فخري الفقي: تمويل الاستدامة والصلابة من صندوق يسدد على 20 عامًا بفائدة 2.5%
أعلن الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تمويل الاستدامة والصلابة الذي ستحصل عليه مصر من صندوق النقد الدولي سيتم سداده على مدى 20 عامًا، مع منح فترة سماح تمتد لعشر سنوات.
تمويل الاستدامة والصلابة
وأوضح الفقي، في تصريحات خاصة لـ نيوز رووم، أن التمويل الجديد سيتم صرفه على أربع شرائح، بالتوازي مع الشرائح المخصصة للقرض الأساسي الذي حصلت عليه مصر من الصندوق، على أن تبلغ قيمة كل شريحة من هذا التمويل نحو 325 مليون دولار.
وأشار إلى أن سعر الفائدة على هذا التمويل لن يتجاوز 2.5%، مضيفًا أن القرض يتضمن منحة تمويلية تصل نسبتها إلى 60%، وهو ما يعكس شروطًا ميسرة تدعم أهداف التنمية والاستدامة.
كما كشف الفقي أن التمويل قد يُخصص لمشروعات تتعلق بالتحول الأخضر، حال الاتفاق على ذلك مع الصندوق، لافتًا إلى أن آلية الصرف ستتزامن مع الشرائح الأساسية للقرض.
وفي سياق متصل، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة أن بعثة صندوق النقد الدولي أنهت مؤخرًا زيارتها إلى مصر، في إطار مناقشات المراجعة الخامسة، مؤكدًا أن المراجعة السادسة من المنتظر أن تُجرى في سبتمبر المقبل.
وأرجع تأخر المراجعة الرابعة إلى انشغال الصندوق بترتيبات اجتماعات الربيع التي عُقدت في أبريل الماضي.
وأضاف أن وفد الصندوق أجرى لقاءات مكثفة مع ممثلي الحكومة المصرية خلال الأيام الماضية، لمتابعة التقدم المُحرز في برنامج الإصلاح الاقتصادي، والتنسيق بشأن التمويلات المستهدفة لتعزيز الصلابة المالية والاستدامة البيئية.
قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر تستعد للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، تتراوح قيمته بين 1.2 مليار دولار و1.5 مليار دولار، وذلك خلال نحو شهر ونصف من الآن.
وأوضح الفقي، أن هذا التمويل يمثل قيمة الشريحة الخامسة من القرض الموقع مع صندوق النقد، إلى جانب جزء من التمويل الاستثنائي المتعلق بالصلابة، والذي يستهدف دعم الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة على التعامل مع التحديات الاقتصادية.
وأشار إلى أن مصر سبق وأن سددت نحو 12 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، وذلك عن تمويلات حصلت عليها منذ عام 2016، مؤكدًا أن هناك دفعة جديدة من السداد تُقدّر بحوالي 5 مليارات دولار ستلتزم بها الدولة ضمن جدول السداد المتفق عليه.
وأكد الفقي أن استمرار التعاون مع صندوق النقد الدولي يعكس التزام الحكومة بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وتحقيق الاستدامة المالية في ظل ظروف اقتصادية دولية متغيرة.
