لماذا ارتفع احتياطي النقدي الأجنبي خلال الأشهر الماضية؟
في ظل الظروف الحالية نجح التي تشهدها البلاد نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية التي تمر بيها منذ سنوات نجح البنك المركزي المصري، ومع زيادة مكونات الاحتياطي النقدي الاجنبي سواء في سلة العملات الرئيسية أو مكوناتة من الذهب وذلك، بفضل سياسته الحكيمة في اتخاذ العديد من الإجراءت أبرزها تطبيق قرار سعر صرف مرن الذي ساهم بشكل كبير في القضاء على السوق الموزاية.
الأزمات الاقتصادية العالمية
كما يعد زيادة الاحتياطي النقدي، مؤشر جيد يعكس تحسن موارد الحصيلة الدولارية داخل القطاع المصرفي المصري، كما تعتمد السيولة الدولارية على خمسة روافد رئيسية توفر العملات الأجنبية، بجانب أن البنك المركزي المصري نجح في تحول صافي الأصول الأجنبية من عجز إلى فائض خلال الأشهر الماضية.
وفي التقرير التالي، يرصد موقع «نيوز رووم» الإلكتروني أسباب زيادة الاحتياطي النقدي الاجنبي إلى 48.5 مليار دولار بنهاية مايو الماضي والتي جاءت كالتالي:
1-الاستثمارات الأجنبية المباشرة:
ساهمت الاستثمارات الأجنبية المباشرة على رأسها صفقة رأس الحكمة في زيادة الحصيلة الدولارية مما أدي إلى زيادة النقد الأجنبي خلال الأشهر الماضية.
2- زيادة صافي الأصول الأجنبيه للجهاز المصرفي:
لعب البنك المركزي المصري دورا كبيرا في تحول صافي الأصول الأجنبيه من عجز إلى فائض لدى القطاع المصرفي المصري مما عزز من التدفقات النقدية الأجنبية وتوافر السيولة اللازمة في السوق المصرية.
3-سعر الصرف المرن:
تحركات سعر صرف الدولار تعكس نجاح تطبيق آلية نظام سعر الصرف المرن،
كان الضغط سعر العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري خلال الآونة الاخيرة جاء نتيجة اضطرابات الأحداث العالمية، في الشرق الأوسط خاصة حرب الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران.
ويعتمد البنك المركزي المصري، آلية نظام سعر الصرف المرن، والذى يعنى أن قوى العرض والطلب هي أساس تسعير الجنيه أمام الدولار والعملات الأخرى.
حيث تعد آلية مرونة سعر الصرف مهمة لحماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية الناتجة عن تأثيرات تباطؤ الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية.
أظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 48.525 مليار دولار بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 48.144 مليار دولار في شهر أبريل 2025، بزيادة 381 مليون دولار.
كما ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية إلى 47.757 مليار دولار بنهاية مارس 2025 مقارنة مع 47.393 مليار دولار بنهاية فبراير الماضي، بزيادة قدرها 364 مليون دولار، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.
