هيوصل قبضك لكام؟.. اعرف موعد صرف معاشات شهر يوليو 2025 بعد الزيادة
في ظل التحديات الاقتصادية، اهتمت الدولة التخفيف عن كاهل المواطن المصري، كان ملايين المواطنين من أصحاب المعاشات يترقبون بصيص أمل يخفف عنهم أعباء المعيشة المتزايدة، ويمنحهم قدرًا من الاستقرار والأمان المالي.
زيادة المعاشات الجديدة
وفي استجابة مباشرة لهذا الاحتياج المجتمعي الملح، جاء القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو، ليؤكد من جديد أن الدولة لا تغفل عن دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأن حماية كبار السن وأصحاب المعاشات تظل على رأس أولويات القيادة السياسية، في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق التوازن المجتمعي.
في خطوة تعكس التزام الدولة الراسخ بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لأصحاب المعاشات، وجّه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، خالص الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعمه المستمر وحرصه الدائم على تحسين أوضاع المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
تأتي هذه الإشادة عقب صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من الأول من يوليو القادم، في إطار رؤية الدولة لتعزيز شبكة الحماية الاجتماعية، ورفع الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، بما يرسّخ مفاهيم العدالة والتكافل الاجتماعي.
وجه اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، الشكر والتقدير لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المتواصل وحرصه الدائم على تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات. جاء ذلك في أعقاب صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارًا من أول يوليو القادم، مما يعكس اهتمام القيادة السياسية بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.
وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة يبلغ 2175 جنيهًا، مستفيدًا منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، حيث تبلغ تكلفة الزيادة السنوية نحو 70 مليار جنيه.
وأضاف أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستنهي كافة الإجراءات الإدارية والفنية اللازمة لصرف المعاشات بالزيادة المقررة اعتبارًا من الثلاثاء الموافق 1 يوليو، من خلال البنوك ومكاتب البريد، بالإضافة إلى ماكينات الصراف الآلي والمحافظ الإلكترونية، لضمان وصول الحقوق لمستحقيها بكل سهولة ويسر.
زيادة قسط سنوى تسدده وزارة المالية
من جهة آخرى، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.
قرارات الحكومة اليوم
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، حيث تستهدف هذه التعديلات ضمان وضع القواعد التي من شأنها تعزيز دور نظام التأمين الاجتماعي في رعاية المُؤمن عليهم وأصحاب المعاشات، وكذا الحفاظ على أموال النظام وتنميتها لصالح المُستفيدين منه.
كما تمت الموافقة على زيادة القسط السنوي الذي تسدده وزارة المالية للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية اعتباراً من 1/7/2025، ليكون 238.550 مليار جنيه، بدلاً من 227.08 مليار جنيه، وزيادة معدل زيادة القسط السنوي ليكون 7% بدلاً من 6%، بالإضافة إلى زيادة مدة سداد القسط لتصبح 50 سنة اعتباراً من 1/7/2025.
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 الخاص بإنشاء مؤسسة جامعية باسم "جامعة المعرفة الدولية" لاستضافة فرع لجامعة كوفنتري داخل جمهورية مصر العربية.
