الشيوخ: بالأرقام الاتصالات والسياحة تتصدران النمو الاقتصادي بخطة 2025/2026
كشفت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ عن توقعاتها للنمو الاقتصادي في مصر للعام المالي 2025/2026.
وتشير الخطة إلى أن معدل النمو المستهدف للناتج المحلي الإجمالي يبلغ نحو 4.3%.
القطاعات الرائدة في النمو.
يتوقع أن تتجاوز عدة قطاعات هذا المتوسط، وأبرزها:
* قطاع الاتصالات: يُتوقع أن يحقق أعلى معدل نمو مستهدف بنسبة 11.2%.
* قطاع السياحة: يليه بمعدل نمو متوقع يبلغ 7.5%.
* الصناعة التحويلية: تستهدف نموًا بنسبة 5.9%.
يعكس هذا التركيز على تلك القطاعات دورها المحوري في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري على الصعيدين الإقليمي والدولي.
قطاعات حيوية أخرى
كما تستهدف الخطة تحقيق معدلات نمو تتراوح بين 4.3% و4.8% في قطاعات مهمة تشمل:
* التشييد والبناء
* النقل
* الخدمات الصحية
* التعليم
تُعد هذه القطاعات ذات تأثير مباشر على تحسين البنية التحتية والخدمات العامة في البلاد.
رؤية استراتيجية لتحفيز الاقتصاد
يأتي هذا التوجه ضمن رؤية استراتيجية وطنية تهدف إلى إعادة هيكلة الاقتصاد المصري وزيادة الاعتماد على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مع تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. تهدف الخطة إلى:
* تعزيز الإنتاج المحلي.
* تحفيز الاستثمارات.
* خلق فرص عمل جديدة.
على الرغم من توقع تسجيل بعض القطاعات لنسب نمو تتراوح بين 2% و4%، ما يتطلب تدخلات لتحسين أدائها، فإن التقرير يعكس توجه الدولة نحو تحقيق توازن بين تحفيز القطاعات الديناميكية وتحسين كفاءة القطاعات الأخرى، هذا يضمن استدامة النمو الاقتصادي، توسيع قاعدة التشغيل، وزيادة الصادرات، وذلك كجزء من أهداف التنمية الشاملة لمصر.
الاقتصاد المصري
يشهد الاقتصاد المصري نموًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نموًا بنسبة 4.3% في الربع الثاني من العام المالي 2024/2025. ويعزى هذا النمو إلى عدة عوامل، منها السياسات الحكومية الواضحة التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري.
تشير التوقعات إلى استمرار هذا النمو الإيجابي خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 3.8% في العام المالي 2024/2025، مع استمرار التحسن ليصل إلى 4.3% في العام المالي القادم.
