من هو رئيس النيابة الادارية الجديد؟.. السيرة الذاتية للمستشار محمد الشناوى

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية قرارًا جمهوريا بتعيين المستشار محمد أحمد خليل حافظ خليل الشناوى، رئيسًا لهيئة النيابة الادارية اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار الصادر من رئيس الجمهورية وتضمن القرار في مادته الثانية، أن يتم نشره في الجريدة الرسمية.
المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الادارية من مواليد ٢٢ / ٣ / ١٩٥٦، وقد حصل على ليسانس الحقوق عام ١٩٧٨ من كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والتحق بالعمل بالنيابة الإدارية عام ١٩٧٩ متدرجًا في عدة مناصب قضائية مختلفة، حيث عمل خلال مسيرته بعددٍ من النيابات الإدارية والمكاتب الفنية وفروع الدعوى التأديبية بالإضافة إلى الإدارات المركزية "إدارة التفتيش القضائي، وإدارة الدعوى التأديبية".

وقد انتُدِبَ  للعمل مساعدًا للمدعي العام الاشتراكي لعدة أعوام متتالية اعتبارًا من ١ / ١٠ / ١٩٩٦ بموجب قرار وزير العدل رقم (٤٣٥٨) الصادر بتاريخ ١٨ / ٩ / ١٩٩٦. كما عمل بعددٍ من الإدارات القضائية الرفيعة بالنيابة الإدارية، شملت: إدارة التفتيش القضائي، والمكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات، والمكتب الفني لرئيس الهيئة، كما شغل منصب وكيل فرع الدعوى التأديبية – القسم الثاني بالقاهرة، ووكيل إدارة الدعوى التأديبية، ووكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات.

وخلال مسيرته القضائية، تولى رئاسة عددٍ من النيابات والمكاتب الفنية، من بينها: نيابة "حلوان" القسم الأول، ونيابة "١٥ مايو"، كما تولى رئاسة عددٍ من المكاتب الفنية شملت: المكتب الفني بالإسماعيلية، والمكتب الفني بالقاهرة - القسم الثاني، والمكتب الفنيّ بالقاهرة – القسم الثالث، ثم تقلد منصب مدير إدارة التفتيش القضائي، وذلك بموجب قرار المستشاروزير العدل رقم (٤٦٦٧) الصادر بتاريخ ١٤ / ٨ / ٢٠٢٤، حتى صدور القرار الجمهوري رقم ٣٣٠ / ٢٠٢٥ بتاريخ ٢٤ / ٦ / ٢٠٢٥ بتعيينه رئيسًا لهيئة النيابة الإدارية اعتبارًا من الأول من شهر يوليو ٢٠٢٥.

النيابة الإدارية في مصر، هي هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة 197 من الدستور، أنشئت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر في مصر، وتم تعديل نظامها بالقانون 117 لسنة 1958 والقانون رقم 19 لسنة 1959و القانون رقم 12 لسنة 1989 لتمارس سلطاتها في الفحص والتحقيق طبقاً لأحكام الدستور والقانون، وهي الأمينة على الدعوى التأديبية تتولى إقامتها ومباشرتها أمام المحاكم التأديبية، كما تتولى الطعن في أحكام هذه المحاكم ومباشرة كافة الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا. وهي النائبة عن المجتمع في تعقب المخالفات التأديبية التي تقع من الفئات الخاضعة لولايتها مستهدفة حماية المال العام، وضمان حسن سير المرافق العامة وتحقيق العدالة التأديبية واكتشاف أوجه الخلل والقصور في النظم والإجراءات الإدارية والمالية