هل يتأثر القطاع الصناعي بقرار إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء؟.. مصادر تجيب
سادت حالة من الارتباك بين رجال الصناعة عقب إعلان الحكومة إلغاء تخفيض أسعار الكهرباء للمصانع، حيث تباينت الآراء بين مؤيد ومعارض للقرار الذي أصدره الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بشأن إلغاء القرار رقم 781 لسنة 2020 الخاص بتخفيض سعر بيع الطاقة الكهربائية للأنشطة الصناعية.
وينص القرار الجديد، الذي يُطبق اعتبارًا من 1 يوليو 2025، على إلغاء تخفيض 10 قروش لكل كيلووات/ساعة على الجهود الفائقة والعالية والمتوسطة، سواء داخل أوقات الذروة أو خارجها، ما يعني ارتفاعًا في أسعار الكهرباء للمصانع.
ارتفاع تكلفة الإنتاج وتداعيات على السوق
في هذا السياق، أكد عمرو أبوفريخة، عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن وقف تخفيض أسعار الكهرباء سيؤدي إلى زيادة تكلفة الإنتاج، ما سينعكس بدوره على ارتفاع أسعار السلع في الأسواق، معارضًا القرار الذي وصفه بأنه يتعارض مع توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي.
وأشار أبوفريخة إلى أن الحكومة تسعى لزيادة مساهمة الصناعة في الناتج المحلي من 14% إلى ما بين 20 و30%، بهدف تعميق المنتج المحلي ودفع الصادرات لتصل إلى 140 مليار دولار، لكن زيادة أسعار الكهرباء قد تعرقل هذا الهدف، وقد تسبب ركودًا في حركة بيع المنتجات.
تفاوت التأثير حسب نوع الصناعة
على الجانب الآخر، قال محمد حنفي، المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، إن إلغاء التخفيض لن يؤثر بشكل كبير على تكلفة الإنتاج أو الأرباح بالنسبة لغالبية الصناعات التي لا تعتمد بشكل مكثف على الطاقة الكهربائية، مشيرًا إلى أن زيادة فاتورة الكهرباء ستكون طفيفة.
لكن مصانع صهر الحديد والألومنيوم ستكون الأكثر تأثرًا، إذ تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء؛ حيث يتطلب إنتاج طن الألومنيوم نحو 12 إلى 14 ألف كيلووات ساعة، مما قد يؤدي إلى زيادة كبيرة في تكلفة إنتاجه تُقدر بنسبة 900%، متوقعًا تمرير تلك الزيادة إلى أسعار البيع في السوق.
توازن دقيق بين تكلفة الإنتاج ودعم المواطن
من جانبه، شدد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، على أن زيادة أسعار الكهرباء تتم بشكل سنوي وفق آليات مدروسة تهدف إلى تحقيق توازن بين تكلفة الإنتاج والدعم المقدم للمواطنين، موضحًا أن هذه القرارات ليست مفاجئة أو عشوائية.
وأوضح مدبولي أن ملف الكهرباء يختلف عن المنتجات البترولية، إذ تخضع الأسعار لمراجعات دقيقة سنوية تأخذ في الاعتبار تكلفة الدولة وتحديد نسبة الزيادة المناسبة، لضمان استدامة الدعم والتوازن الاقتصادي.
