محاكمة الشيف الشربيني في قضية دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.. اليوم

تنظر محكمة جنح الشيخ زايد أولى جلسات محاكمة الشيف الشربيني وطليقته الإعلامية مايا الشربيني، وذلك في القضية التي تواجهما فيها اتهامات بالاشتراك مع المتهم الرئيسي في القتل الخطأ والإهمال. 

محاكمة الشيف الشربيني

تأتي هذه المحاكمة على خلفية الدعوى القضائية التي أقامتها أسرة عامل الدليفري، الذي لقي مصرعه في حادث دهس بمدينة الشيخ زايد على يد نجل طليق الشيف الشربيني.

وطالبت أسرة الضحية بتعويض مدني قدره 10 ملايين جنيه، مشيرة إلى مسؤولية الشيف الشربيني وطليقته عن الحادث نتيجة الإهمال، وتقدم محامي الأسرة بدعوى جنحة مباشرة ضد المتهمين، حيث حددت المحكمة يوم 10 مارس المقبل موعدًا لبدء أولى جلسات المحاكمة.

حبس نجل طليقة الشيف الشربيني

وفي وقت سابق، أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر الحكم الصادر ضد نجل طليقة الشيف الشربيني، القاضي بحبسه لمدة سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه، وذلك بعد رفض الاستئناف الذي قدمه دفاع المتهم. 

وكان الحكم الأول قد صدر عن محكمة جنح الطفل بالجيزة، التي قضت بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 100 ألف جنيه بتهمة دهس عامل الدليفري في الشيخ زايد.

وقد أحالت النيابة العامة بالشيخ زايد القضية إلى نيابة الطفل للاختصاص، بعد أن قرر المستشار إيهاب العوضي، رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، تحويل القضية للنظر فيها وفقًا للإجراءات القانونية الخاصة بالأحداث. 

كما أمرت النيابة العامة بعرض المتهم على الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المخدرات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، قبل أن تصدر محكمة الطفل حكمها بإدانته، وفيما يخص الشيف الشربيني، قررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة قدرها 20 ألف جنيه لحين استكمال التحقيقات. 

القبض على ابن طليقة الشيف الشربيني

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على ابن طليقة الشيف الشربيني فور وقوع الحادث، بعد أن تبين من التحريات وبلاغات شهود العيان أنه صدم دراجة نارية من الخلف، ما أدى إلى وفاة سائقها على الفور.

حادث نجل طليقة الشيف الشربيني

يذكر أن الحادث وقع في 22 نوفمبر الماضي، حيث تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع تصادم أسفر عن وفاة عامل دليفري. وعلى إثر ذلك، بدأت النيابة تحقيقاتها التي أسفرت عن توجيه الاتهامات إلى نجل طليقة الشيف الشربيني، مع امتداد المسؤولية القانونية إلى والدته والشيف الشربيني، وهو ما أدى إلى رفع الدعوى الجديدة للمطالبة بالتعويض المدني.