3 جامعات.. «التعليم العالي» تكشف موقف عقد امتحانات الثانوية العامة 2025 | خاص
كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن أن المجلس الأعلى للجامعات، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا زال يدرس، مقترح وزارة التربية والتعليم بشأن عقد امتحانات الثانوية العامة 2025، في الجامعات، مشيرا إلى أن الفترة التي تجرى فيها الامتحانات تنفذ الجامعات عمليات الصيانة والتطوير استعدادا للعام الجامعي الجديد.
مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن المجلس الأعلى للجامعات حال موافقته على عقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات، فمن المقرر أن تكون جامعات أسيوط وسوهاج والزقازيق، مبينا أن تشهد الفترة المقبلة إعلان المجلس الأعلى للجامعات قراره الخاص بعقد امتحانات الثانوية العامة في الجامعات، ودراسة كافة الجوانب.
هدف عقد الامتحانات في الجامعات
وأشار المصدر، إلى أن مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة، يستهدف تحسين بيئة الامتحانات وضمان نزاهتها من خلال الاستفادة من الإمكانيات والبنية التحتية المتقدمة داخل الجامعات.
أعلن الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في فبراير الماضي، إطلاق السياسة الوطنية للابتكار المستدام كإطار استراتيجي يهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الابتكار وريادة الأعمال وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية.
وبدأت خطوات إعداد السياسة الوطنية للابتكار المستدام بتشكيل لجنة بقرار وزاري تختص بوضع سياسات وطنية للابتكار المستدام وربط البحث العلمي والجامعات بالصناعة، وباشرت اللجنة أعمالها بجمع وتوثيق البيانات المحلية والدراسات ذات الصلة، وتحليل موقف الدولة المصرية، ثم مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية مع دراسة نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لتمكين الابتكار المستدام، وصولًا إلى الخطوة النهائية بعرض وثيقة السياسة الوطنية للابتكار المستدام.
وأكد الدكتور أيمن عاشور أن ربط السياسة الوطنية للابتكار المستدام بمبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي “التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية” يُعد أولوية في آليات تنفيذ السياسة الوطنية للابتكار.
وفيما يخص ربط السياسة الوطنية للابتكار بمحور التكامل، أوضح الوزير أنه يتم الربط مع قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والعمران والصحة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات التنمية الشاملة، حيث تم إنشاء تحالفات إقليمية لتحفيز الابتكار وريادة الأعمال، ليعمل كل تحالف في قطاع عمل محدد واعد وذي نمو اقتصادي مرتفع، وينفذ كل تحالف أنشطته في إطار جغرافي معين، مما يعظم الفائدة ويضاعف الأثر، ليصبح كل تحالف محركًا للتنمية الاقتصادية ومهدًا للابتكار والشركات الناجحة، ورائدًا في خلق فرص العمل وبناء اقتصاد مبني على المعرفة.
