حكم نهائي بالإعدام على قتلة الطفل كريم في حادثة السرقة والسحل بمنطقة الساحل

أسدلت محكمة النقض، اليوم، الستار على قضية مقتل الطفل "كريم ممدوح" وسرقة دراجته النارية "توكتوك" في منطقة الساحل، بعدما أيدت حكم محكمة جنايات أول درجة بالإعدام شنقًا لأربعة متهمين، فيما حكمت بالسجن 15 عامًا على متهم آخر لم يتجاوز السن القانوني.
الاتهامات
وجاء القرار بناءً على الاتهامات الموجهة للمتهمين بقتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، عقب استدراجه إلى مكان خالٍ من المارة بقصد سرقة دراجته النارية. وأفادت أوراق القضية أن المتهم الثالث قام بخنق الطفل باستخدام "كوفية" كانت بحوزته، بينما قام متهم آخر بتكبيل يديه وشل حركته، في حين وقف باقي المتهمين يساندونهما، ما أدى إلى وفاة الطفل نتيجة الإصابات التي أُثبتت بتقرير الصفة التشريحية.
وبعد ارتكاب الجريمة، استولى المتهمون على الدراجة البخارية وفروا هاربين، ما أثار حالة من الغضب والاستياء في المجتمع.
رأي مفتي الجمهورية
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قضت بإجماع آراء أعضائها بمعاقبة المتهمين بالإعدام، بعد أخذ رأي مفتي الجمهورية في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، مؤكدين على حزم القانون في التعامل مع الجرائم البشعة التي تستهدف حياة الأطفال.
معاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد
وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار مدني دياب مهران، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لاتهامهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار في منطقة الوراق.
وضمت هيئة المحكمة إلى جانب رئيسها، المستشارين وائل فاروق إسماعيل، وأحمد عبد العاطي الشافعي، وأمانة السر أيمن عبد الطيف وهاني حمودة.
وكشف أمر الإحالة في القضية رقم 1315 لسنة 2024 كلي شمال الجيزة، أن المتهمين "رضا ع." و"حسام ح."، تاجر ملابس، و"شوقي م."، سائق، حازوا كميات كبيرة من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.
عملية الضبط
وأفاد معاون مباحث قسم شرطة الوراق أنه في تنفيذ أمر ضبط وتفتيش صادر عن النيابة العامة للمتهم الأول، تم تحديد موقعه، وعند مداهمة المكان، تم ضبط المتهم الأول يستقل سيارة برفقة المتهمين الثاني والثالث، حيث تم توقيفهم وتفتيش السيارة، وعُثر بداخلها على كيس بلاستيكي يحتوي على عشرين قطعة كبيرة من جوهر الحشيش المخدر.
كما تم ضبط مبالغ مالية وهواتف محمولة بحوزة المتهمين، واعترفوا بحيازتهم للمخدر بقصد الاتجار، وأن الأموال المضبوطة هي حصيلة بيع المخدر، فيما تستخدم الهواتف في التواصل مع متعاطي المخدرات.
وأثبت تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات تضم 4 علب كرتون، كل منها يحتوي على 5 قطع من المادة المخدرة ذات اللون السمراء، بوزن إجمالي يقارب 2.037 كيلوجرام، مصنفة ضمن المواد المخدرة المدرجة بالجدول الأول لقانون المخدرات.