تأجيل محاكمة متهمي رشوة جمارك الكبري لجلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الثلاثاء، محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمارك الكبري إلى جلسة الغد الأربعاء، لاستكمال مرافعة الدفاع.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة تفاصيل اعترافات المتهم الثالث في القضية، التي أسفرت عن سقوط 17 متهماً من بينهم مدير عام الأسواق الحرة بقطاع جمارك القاهرة، ووكلاء ومديرين وفنيين بشركات الاستيراد والتصدير، ومأموري جمرك، وصاحب مؤسسة للمقاولات وآخرين، وذلك بتهمة استيلائهم على مبلغ 10 ملايين و791 ألفًا و700 جنيه كرشاوى مقابل تمكينهم من إدخال بضائع مثل الخمور والسجائر دون سداد الضرائب الجمركية المستحقة.
وأكد المتهم الثالث عمرو ع. خلال التحقيقات قبوله تلقي مبالغ مالية من المتهم السادس عشر، مالك إحدى شركات التوريدات، مقابل تسهيل الحصول على بضائع معفاة من الضرائب الجمركية بطرق غير قانونية، إلى جانب ارتكابه جرائم التزوير واستعمال محررات مزورة.
عمليات التزوير
وأوضح المتهم أنه تم تعيينه في عام 2022 مراجعًا بشركة النصر للتصدير والاستيراد "جسور" بمنطقة الميريلاند، المختصة بنظام الأسواق الحرة، التي تبيع بضائع أجنبية معفاة من الرسوم الجمركية، مشيرًا إلى أن عمليات التزوير في الفواتير كانت تتم بمشاركة موظفين من الفرع.
من جهته، أفاد عضو هيئة الرقابة الإدارية أن التحريات أكدت طلب المتهمتين الأولى والعاشرة رشوة من المتهم السادس عشر، مالك شركة "أوديسي جروب"، مقابل تسهيل تمرير بضائع دون دفع الضرائب، في مخالفة لقواعد بيع البضائع داخل الفرع التي تقصر البيع على الركاب القادمين خلال 48 ساعة من وصولهم.
تحقيقات الرقابة الإدارية
وكشفت تحقيقات الرقابة الإدارية، التي أُجريت تحت إشراف النيابة العامة، عن تسجيل لقاءات ومحادثات هاتفية بين المتهمين تؤكد تورطهم في تلقي الرشاوى مقابل تزويدهم ببضائع مشروبات كحولية وسجائر دون تسديد الضرائب، مع تزوير بيانات العملاء في الفواتير.
وأشار ضابط الرقابة إلى أن المتهم السادس عشر كان يقدّم مبالغ مالية أسبوعيًا على سبيل الرشوة للمتهمة الأولى، إما بنفسه أو بواسطة المتهم السابع عشر، وذلك في لقاءات متكررة بمقر الفرع، حيث كانت المتهمة الأولى توزع المبالغ على باقي المتهمين.
وبحسب التحقيقات، بلغ إجمالي مبالغ الرشوة التي حصل عليها المتهمون من الأولى حتى الرابع عشر أكثر من عشرة ملايين وسبعمائة ألف جنيه.