أحمد البحيري: ضرورة عاجلة لتفعيل القانون الجديد للإيجار القديم لإنصاف الملاك
أكد الدكتور أحمد البحيري، المستشار القانوني لرابطة ملاك الإيجار القديم، أن تفعيل القانون الجديد المنظم لعلاقات الإيجار القديم بات ضرورة ملحة لا تحتمل المزيد من التأجيل، في ظل المعاناة المستمرة لقطاع كبير من ملاك العقارات الذين وجدوا أنفسهم، لعقود، ضحايا لوضع قانوني غير عادل.
وقال البحيري، خلال لقائه ببرنامج "أهل مصر" المذاع على قناة "أزهري"، إن الملاك تعرضوا لظلم تاريخي نتيجة القوانين القديمة، التي جمدت العلاقة بين المالك والمستأجر، وحرمت أصحاب العقارات من حقوق أصيلة تتعلق بالتصرف في ممتلكاتهم، موضحًا أن ذلك يخالف مبادئ العدالة والدستور التي تكفل الملكية الفردية وحرية التعاقد.
الفترة الانتقالية كافية
وشدد أحمد البحيري على أن الفترة الانتقالية المقترحة في مشروع القانون الجديد تُعد عادلة وكافية تمامًا لتوفيق أوضاع المستأجرين، داعيًا إلى عدم الالتفاف عليها أو المطالبة بتمديدها، لما في ذلك من تكريس للوضع القائم وزيادة التوتر والاحتقان بين الملاك والمستأجرين.
وأشار أحمد البحيري إلى أن أي تأجيل في تطبيق القانون أو تعديل في الفترة الانتقالية سيكون بمثابة تعطيل للعدالة، واستمرار في حرمان المالك من حقوقه الدستورية والقانونية في الانتفاع بملكيته الخاصة، معتبرًا أن هذا الوضع لا يليق بدولة تسعى لترسيخ مبادئ العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص.
تسجيل العقارات ضرورة
وأوضح أحمد البحيري أن تسجيل العقارات بشكل رسمي يُعد خطوة جوهرية في تنفيذ القانون الجديد بشكل فعّال، مؤكدًا أنه لا يمكن تحريك دعاوى الإخلاء أو المطالبة القانونية دون مستندات رسمية تثبت الملكية.
ودعا أحمد البحيري الجهات المعنية إلى تسهيل إجراءات التسجيل العقاري وتقديم حوافز تشجيعية للملاك لتقنين أوضاعهم، باعتبار أن ذلك يحقق مصلحة الطرفين ويمنح منظومة الإيجارات القديمة إطارًا قانونيًا أكثر انضباطًا.
عقوبات جنائية وتنظيم إلكتروني
كما دعا أحمد البحيري إلى ضرورة إدراج عقوبات جنائية واضحة وصارمة ضد من يرفض تنفيذ قرارات الإخلاء بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة، مشيرًا إلى أن بعض المستأجرين قد يتعمدون عرقلة تنفيذ القانون أو التحايل عليه.
واقترح أحمد البحيري تفعيل دور وحدات الإدارة المحلية في الرقابة على تنفيذ القانون، بالتوازي مع تطوير آلية إلكترونية ذكية تتبع الحالات التي لا تمتثل للقانون، وذلك لضمان سرعة التنفيذ وتقليل العبء عن كاهل المحاكم والجهات التنفيذية.
الملاك ملتزمون بالقانون
وأكد أحمد البحيري أن غالبية الملاك يبدون التزامًا كاملًا بتطبيق القانون الجديد بروح من العدالة والإنصاف، لكنهم في الوقت نفسه يرفضون استمرار الظلم التاريخي الواقع عليهم منذ عقود.
وأضاف أحمد البحيري أن القانون الجديد من شأنه أن يعيد التوازن إلى العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحفظ حقوق الطرفين ويمنع استغلال أحدهما للآخر، مطالبًا الدولة بالمضي قدمًا في تنفيذ التشريع دون تردد أو تأجيل.
تحقيق العدالة الاجتماعية
واختتم أحمد البحيري حديثه بالتأكيد على أن تطبيق القانون الجديد للإيجار القديم يمثل خطوة إصلاحية ضرورية لتصحيح تشوهات عمرها عشرات السنين في السوق العقاري المصري، داعيًا إلى تعاون مؤسسي بين الجهات المعنية لتطبيقه بنزاهة، وبما يحقق العدالة الاجتماعية لجميع الأطراف.
