الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح دايس لزيادة رأس المال لـ535.9 مليون جنيه
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية موافقتها على نشر تقرير الإفصاح الخاص بشركة دايس للملابس الجاهزة، تمهيدًا لدعوة الجمعية العامة العادية وغير العادية للنظر في مقترحات تتعلق بزيادة رأس المال.
الرقابة المالية توافق على نشر إفصاح دايس
وأفادت الهيئة، في بيان للبورصة المصرية اليوم، أن الموافقة تأتي في ضوء قرار مجلس إدارة الشركة الصادر بتاريخ 3 يونيو الجاري، بشأن رفع رأس المال المصدر والمدفوع من 357.3 مليون جنيه إلى نحو 535.9 مليون جنيه، على أن يتم تمويل هذه الزيادة من نصيب المساهمين في توزيعات أرباح العام المالي الماضي، بمعدل نصف سهم مجاني لكل سهم أصلي بالقيمة الاسمية.
وتضمن جدول أعمال الجمعية غير العادية النظر في زيادة رأس المال المرخص به من 500 مليون جنيه إلى 2.5 مليار جنيه، في إطار خطة التوسعات المستقبلية للشركة.
اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الإفصاح الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والمتعلق بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.
وأوضحت الهيئة، أن الزيادة تبلغ 3.7 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.
وسيتم تنفيذ الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بمعدل يقارب 0.3742 سهم لكل سهم أصلي، على أن يتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.
كانت أدرجت فوربس الشرق الأوسط البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025.
وجاء هذا التصنيف تتويجًا لجهود البنك في تمويل الصادرات، وتعزيز التنافسية الخارجية للاقتصاد المصري، إلى جانب توسيع نطاق خدماته المصرفية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم قطاعات الإنتاج والتجارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
واستندت فوربس في اختيارها إلى مجموعة من المعايير المالية الصارمة، شملت: القيمة السوقية، الإيرادات، صافي الأرباح، وحجم الأصول، ما يعكس قدرة البنك على النمو وتحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية.
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 62 لسنة 2025، والذي يتضمن ضوابط تنظيم الترخيص بإنشاء المواقع الإلكترونية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين العاملين في قطاع التأمين، وذلك في إطار تطبيق أحكام قانون التأمين الموحد الصادر بالقانون رقم 155 لسنة 2024.
ويهدف القرار الجديد إلى تعزيز الشفافية وتنظيم التواصل الإلكتروني داخل القطاع التأميني، بما يسهم في حماية حقوق العملاء، وتيسير الاطلاع على المعلومات والخدمات التأمينية المقدمة من الجهات المختلفة العاملة في السوق.
