الرقابة المالية تقرر زيادة رأس مال «تنمية الصادرات» إلى 13.6 مليار جنيه

اعتمدت الهيئة العامة للرقابة المالية تقرير الإفصاح الخاص بالبنك المصري لتنمية الصادرات، والمتعلق بزيادة رأس المال المصدر والمدفوع.

الزيادة تبلغ 3.7 مليار جنيه

وأوضحت الهيئة، اليوم الخميس، أن الزيادة تبلغ 3.7 مليار جنيه، ليرتفع رأس المال من 9.89 مليار جنيه إلى 13.6 مليار جنيه، بقيمة اسمية قدرها 10 جنيهات للسهم.

وسيتم تنفيذ الزيادة من خلال توزيع أسهم مجانية بمعدل يقارب 0.3742 سهم لكل سهم أصلي، على أن يتم جبر الكسور لصالح صغار المساهمين.

كانت أدرجت فوربس الشرق الأوسط البنك المصري لتنمية الصادرات ضمن قائمتها لأقوى 50 شركة عامة في مصر لعام 2025.

وجاء هذا التصنيف تتويجًا لجهود البنك في تمويل الصادرات، وتعزيز التنافسية الخارجية للاقتصاد المصري، إلى جانب توسيع نطاق خدماته المصرفية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة لدعم قطاعات الإنتاج والتجارة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

واستندت فوربس في اختيارها إلى مجموعة من المعايير المالية الصارمة، شملت: القيمة السوقية، الإيرادات، صافي الأرباح، وحجم الأصول، ما يعكس قدرة البنك على النمو وتحقيق نتائج قوية رغم التحديات الاقتصادية العالمية