تفكيك شبكة قرصنة فضائية في الشرقية.. الداخلية توقف بثًا غير شرعي لقنوات مشفرة
واصلت الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة حملاتها المكثفة لضبط الخارجين عن القانون، لا سيما في مجال التعدي على حقوق البث الفضائي والبرمجيات.
وذلك في إطار الجهود المتواصلة لأجهزة وزارة الداخلية لمكافحة كافة أشكال الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني وتنتهك حقوق الملكية الفكرية.
تفاصيل ضبط الشبكة
فقد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية المعنية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، قيام شخصين بإنشاء محطة بث تلفزيوني لاسلكية غير مرخصة بمحافظة الشرقية، عمدت إلى استقبال عدد كبير من القنوات الفضائية المشفرة وغير المشفرة وإعادة بثها بطريقة غير قانونية من خلال تشفير خاص دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات المعنية، في مخالفة صريحة وواضحة لأحكام القانون المنظم للبث والإرسال.
وبناء على ما توفر من معلومات موثقة، تم تقنين الإجراءات القانونية، حيث داهمت قوة أمنية المكان المُبلغ عنه وتمكنت من ضبط المتهمين متلبسين بممارسة نشاطهم غير المشروع. كما تم التحفظ على مجموعة من الأجهزة والمعدات المتطورة التي كانت تُستخدم في استقبال الإشارات الفضائية، معالجتها، إعادة تشفيرها، ثم بثها للمستخدمين عبر شبكة لاسلكية مشفّرة أنشأها المتهمان بشكل سري لتحقيق أرباح مادية ضخمة بطرق غير قانونية.
وأثناء التحقيقات الأولية، أقر المتهمان بتفاصيل المخالفات المنسوبة إليهما، واعترفا بأنهما قاما بإنشاء وتشغيل منظومة البث غير المشروعة لتحقيق مكاسب مالية سريعة من خلال جذب مشتركين مقابل اشتراكات زهيدة مقارنة بالخدمات القانونية المعتمدة، وهو ما يعد انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية ويمثل ضررًا بالغًا للشركات المالكة لتلك القنوات.
وتُعد هذه الضبطية ضربة قوية لظاهرة البث غير المشروع التي تهدد صناعة الإعلام الرقمي وحقوق شركات الإنتاج، وتُكبد الدولة خسائر ضخمة سنويًا. وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتمت إحالة المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات اللازمة تمهيدًا لمحاكمتهما.
وتجدد وزارة الداخلية تأكيدها على الاستمرار في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية الشاملة التي تستهدف مواجهة مختلف الجرائم لا سيما تلك المرتبطة بالتقنيات الحديثة، والضرب بيد من حديد على كل من تسوّل له نفسه العبث بحقوق الآخرين أو استغلال الفضاء الرقمي والإعلامي لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
