الداخلية تنفي الإساءة للدول العربية وتتوعد مروجي الشائعات

في بيان حاسم وواضح، نفى مصدر أمني مسؤول ما تردد على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن ما زعم حول قيام أحد الحسابات الإلكترونية بالإساءة إلى الدول العربية الشقيقة، والادعاء الكاذب بأن تلك التصريحات المزعومة جاءت بموافقة من وزارة الداخلية المصرية، قبل أن يتم غلق الحساب لاحقًا.

الداخلية تنفي شائعات الإساءة للدول العربي

وأكد المصدر الأمني، جملة وتفصيلًا، أن ما تم تداوله في هذا الشأن لا أساس له من الصحة، ويأتي في إطار حملة تضليلية مشبوهة تهدف إلى التشويش وبث الفتنة والتشكيك في مواقف الدولة المصرية ومؤسساتها، في وقت تمر فيه المنطقة بظروف دقيقة تتطلب التماسك ورص الصفوف، لا الانجراف وراء مزاعم خبيثة.

وشدد المصدر على أن وزارة الداخلية المصرية تلتزم بمبادئها الثابتة التي تقوم على الاحترام الكامل لكافة الدول والشعوب، وخصوصًا الدول العربية الشقيقة، والتي تربطها بمصر علاقات تاريخية متينة قائمة على الأخوّة والتعاون المشترك، وهي علاقات لا يمكن النيل منها أو التشكيك فيها بمثل هذه الأكاذيب المفضوحة.

وأضاف أن تلك الادعاءات المغرضة لا تهدف سوى إلى زعزعة الثقة بين الشعوب الشقيقة، في توقيت بالغ الحساسية، إلا أن وعي المواطنين العرب والمصريين كفيل بإسقاط تلك المحاولات التي ثبت فشلها مرارًا.

وأكد المصدر أن وزارة الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه الحملات المشبوهة، وأنه من منطلق احترام سيادة القانون، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه مروجي هذه الإشاعات الكاذبة، ومن يقف وراءها سواء داخل البلاد أو خارجها، مؤكدةً أن مصر لن تسمح باستخدام اسم مؤسساتها في ترويج الفتنة أو الإساءة للعلاقات الدولية.

ودعت وزارة الداخلية جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء ما يُنشر من شائعات وأخبار ملفقة تستهدف النيل من وحدة الصف العربي، مؤكدةً في الوقت ذاته أن قنوات الاتصال الرسمية هي المصدر الوحيد للمعلومات الموثوقة.

ويأتي هذا البيان ليقطع الطريق على من يحاولون العبث بثوابت السياسة المصرية الخارجية، التي تؤمن بوحدة المصير العربي المشترك، وترفض الزج باسم مؤسسات الدولة في معارك وهمية يسعى البعض لإشعالها من خلف الشاشات.