الزراعة والري تطالب بمراجعة تسعير المياه في توشكى لدعم المستثمرين
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، في اجتماعها مساء اليوم برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، اقتراحًا برغبة مقدمًا من النائب عبد الفتاح دنقل، موجهًا إلى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، بشأن العودة إلى تطبيق نظام المناوبات الثنائية للري في محافظات جنوب الصعيد (قنا وأسوان)، وإعادة النظر في تسعير مياه الري بمنطقة توشكى لجذب المزيد من المستثمرين والمزارعين في المنطقة الحدودية المهمة.
إلغاء المناوبة الثنائية وتداعياتها
عرض النائب عبد الفتاح دنقل خلال الاجتماع أسباب تقديم الاقتراح، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري ألغت نظام المناوبات الثنائية في محافظتي قنا وأسوان، واستبدلته بالمناوبة الثلاثية، وهو نظام لا يتناسب مع الظروف الجوية القاسية التي تشهدها المحافظتان خلال فصل الصيف، خاصة مع وجود محصول استراتيجي هام وهو قصب السكر. ودعا إلى إعادة تطبيق المناوبة الثنائية على الأقل في الصيف، مع إمكانية تطبيق المناوبة الثلاثية في الشتاء إذا دعت الحاجة.
تسعير المياه في توشكى بين الواقع والاقتراحات
فيما يتعلق بمنطقة توشكى، أكد دنقل أن المستثمرين والمنتجين الزراعيين فوجئوا بالقرار الوزاري رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ الذي غيّر فئة تسعير المياه، مما أثار تساؤلات حول الأعباء المالية عليهم.
من جانبه، شدد المهندس عبد السلام الجبلي على أهمية الموضوع باعتباره مرتبطًا مباشرة بمجال الاستثمار الزراعي ونظام الري، مشيرًا إلى ضرورة تحقيق استقرار للمستثمرين في هذا القطاع الحيوي، الذي يُعد ركيزة أساسية في خطة الدولة لتنمية الإنتاج الزراعي وتعزيز الصادرات.
كما أوضح الجبلي أن الدولة تبذل جهودًا ضخمة في توفير مياه الري رغم التحديات الكبيرة مثل تنفيذ المشروعات القومية ومحطات الرفع والمعالجة، مشيرًا إلى أن المياه تُوفر مجانًا للمزارعين، وأن ما يتم تحصيله لا يعد تسعيرًا للمياه بل رسوم تشغيل وصيانة لمحطات الرفع.
رد مصلحة الري
بدوره، أوضح المهندس محمد صالح، رئيس مصلحة الري، أن توفير المياه هو التزام من الدولة، ولكن هناك رسومًا تُفرض على المستثمرين في توشكى عبر هيئة التعمير، مقابل صيانة وتشغيل محطات الرفع. وأكد أن القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ يقضي برفع هذه الرسوم إلى ٣٥ قرشًا للمتر المكعب، مضيفًا أن قيمة الرسوم أقل بكثير مقارنة بالخدمات المقدمة للمستثمرين.
توصيات اللجنة
واختتمت اللجنة المناقشات بالتأكيد على ضرورة إعادة النظر في القرار رقم ٧٩ لسنة ٢٠١٩ وتفعيل المادة الثالثة منه، التي تسمح بإعادة تقييم الرسوم كل ثلاث سنوات، بهدف مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمستثمرين وتخفيف العبء المالي عليهم، دعمًا للاستثمار الزراعي في منطقة توشكى.
كما أوصت اللجنة بضرورة إعادة النظر في نظام مناوبات الري في محافظات جنوب الصعيد، لضمان حماية المحاصيل الاستراتيجية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
