تقرير| قفزة في تحويلات المصريين العاملين بالخارج بفضل إصلاحات سعر الصرف

انتعاش تحويلات المصريين العاملين بالخارج  تمثل رسالة ثقة المؤسسات الدولية عن ثبات الاقتصاد المصرى رغم الأزمات، وتعكس ثقة المصريين المقيمين بالخارج فى الاقتصاد المصرى عن عدم تعرض أموالهم لأى مظهر من مظاهر الاضمحلال فى المستقبل القريب أو البعيد، لاسيما أنها انتعاشت منذ تحرير سعر صرف مرن في عام 2022 وحتى الآن، لتساهم فى تعزيز النقد الأجنبى، كما لعبت دورًا كبيرا في مواجهة  الأزمات الاقتصادية التي شهدتها البلاد خلال الفترة الحالية الناجمة عن الحروب في منطقة الشرق الأوسط.

وكشفت بيانات البنك الدولي، تطور التحويلات المالية العائلية حول العالم، حيث حلت مصر في المركز السابع في ترتيب الدول الأكثر استقبالا للتحويلات، بقيمة 22.7 مليار دولار، من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها من الخارج.

وفي التقرير التالي يرصد موقع «نيوز رووم» تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من العام المالي (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025).

 وأوضح الرصد أن تدفقات أموال المصريين بالخارج تواصل فى الصعود خلال 10 أشهر من العام المالى 2024-2025، بالرغم من تراجع مصادر النقد الأجنبي الأخري أبرزها إيرادات قناة السويس نتيجة الحرب بين أمريكا وإسرائيل وإيران. 

تطور حركة تحويلات المصريين العالمين بالخارج : 

حققت تتحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عشـرة شهور (الفترة يوليو/إبريل من السنة المالية 2024/2025) قفزة تاريخية غير مسبوقة حيث ارتفعت بمعدل 77.1% لتصل إلى نحو 29.4 مليار دولار (مقابل نحو 16.6 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام المالي السابق).

كما شهدت الفترة يناير/إبريل 2024/2025 ارتفاعاً بمعدل 72.3% على أساس سنوي تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى نحو 12.4 مليار دولار (مقابل نحو 7.2 مليار دولار). 

وعلى المستوي الشهري، ارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهر إبريل 2025 بمعدل 39.0% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.0 مليار دولار (مقابل نحو 2.2 مليار دولار).

وفقًا لتقارير البنك المركزي المصري، شهد الربع الأول من عام 2025 ارتفاع ملحوظ في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار أمريكي، مقارنة بـ 4.52 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن ارجاع ذلك الى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.

 تحويلات العاملين بالخارج تعتبر بمثابة شريان حياة حيوي بالنسبة لدول العالم؛ فهناك أكثر من مليار شخص يتأثرون سنوياً بشكل مباشر بالتحويلات المالية، إما كمرسلين أو كمتلقين، و75% من تدفقات التحويلات السنوية تلبي الاحتياجات الأساسية للمستفيدين من الغذاء، والصحة، والتعليم والإسكان والصرف الصحي، أما النسبة المتبقية البالغة 25% فهي إما مدّخرة، أو مستثمرة، أو مستخدمة لإنشاء أعمال تجارية.