طلب إحاطة بشأن التأخر في إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من وزير المالية، وزير التموين والتجارة الداخلية، ووزير الدولة للإنتاج الحربي، بشأن التأخر في إضافة أفراد جدد إلى بطاقات التموين أو إصدار بطاقات جديدة لفئات مستحقي معاش "تكافل وكرامة"، حاملي كارنيه الخدمات المتكاملة، مستحقي معاش التضامن الاجتماعي، وأبناء وزوجات الشهداء والأسر البديلة.
وأشار النائب في طلبه إلى التوجيه الوزاري رقم (51) الصادر بتاريخ 8 ديسمبر 2022، الذي ينص صراحة على أحقية هذه الفئات في الإضافة إلى بطاقات التموين، مؤكداً أنه قدم عدة مخاطبات للوزارة مرفقة بمستندات تثبت استحقاق المواطنين، إلا أن الرد كان دائماً عدم وجود مستندات مرفقة، رغم تكرار الإرسال. وأضاف أن بعض الطلبات تم تحويلها إلى وزارة الدولة للإنتاج الحربي، في حين توقف النظر في أخرى بسبب إجراءات تنقية قواعد البيانات، رغم مرور أكثر من عامين ونصف على صدور القرار.
توقف بطاقات التموين لبعض المواطنين
كما نبه منصور إلى توقف بطاقات التموين لبعض المواطنين بسبب مخالفات البناء، رغم تقديمهم طلبات تصالح رسمية، ما يزيد من معاناتهم.
وطالب بسرعة إحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته واتخاذ الإجراءات العاجلة، حرصًا على حقوق الفئات الأكثر احتياجًا وتنفيذًا للقرارات الوزارية.
المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم
من جهة آخرى، أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن إطلاق مبادرة المسؤولية المجتمعية والسكن الكريم في قرى المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" يعكس عمق الرؤية الاستراتيجية التي تنتهجها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في بناء الإنسان المصري وتوفير الحياة الكريمة له، ليس فقط من خلال المشروعات التنموية الكبرى، بل أيضًا عبر خلق بيئة متكاملة يتشارك فيها المجتمع المدني والقطاع الخاص مع مؤسسات الدولة لصالح المواطن.
وقال "عبد السميع"، في بيان صحفى اليوم الأحد، إن تخصيص وزارتي التضامن الاجتماعي والبترول نحو 90 مليون جنيه لدعم المبادرة يُعد خطوة بالغة الأهمية، تعكس مدى التزام الدولة بمبدأ العدالة الاجتماعية، وحرصها على الوصول بالخدمات والدعم الحقيقي إلى القرى الأكثر احتياجًا، لافتًا إلى أن ما يحدث حاليًا في قرى الريف المصري هو نموذج يحتذى به في تحقيق التنمية المستدامة، ويُجسد الإرادة السياسية في بناء دولة قوية قائمة على العدالة وتكافؤ الفرص.
