مصر تحصل 443 مليون جنيه ضريبة قيمة مضافة لأول مرة من نواتج تصنيع السكر
كشفت مصادر حكومية عن تحقيق حصيلة ضريبية جديدة من ضريبة القيمة المضافة على نواتج تصنيع السكر خلال العام المالي الجاري، بقيمة بلغت 443 مليون جنيه، وسط توقعات بتكرار الحصيلة نفسها في العام المالي المقبل، وذلك في ضوء التوسع المتنامي في صناعة سكر البنجر.
نواتج تصنيع السكر
ويعتبر السكر ضمن قائمة السلع المعفاة من ضريبة القيمة المضافة وفقًا لقانون رقم 67 لسنة 2016، إلا أن دخول منتجات تصنيع جديدة ناتجة عن تطوير صناعة السكر، خاصة من محصول البنجر، أدى إلى فرض الضريبة على هذه المنتجات المصنعة.
خطة الموازنة وضريبة القيمة المضافة
تستهدف الحكومة في موازنة العام المالي المقبل تحقيق 640 مليار جنيه من ضريبة القيمة المضافة، مقارنةً بـ 412 مليار جنيه متوقعة بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يمثل نحو 24.6% من إجمالي الحصيلة الضريبية المستهدفة والبالغة 2.6 تريليون جنيه، وفقًا للبيان التحليلي للموازنة.
وأكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الحصيلة المحققة تُعد إحدى ثمار التوسع الاستثماري في قطاع صناعة السكر، خاصة من جانب القطاع الخاص، ما يعكس قدرة الدولة على توليد موارد جديدة لدعم الموازنة العامة.
وأشار عمر إلى أن إدراج نفس القيمة في تقديرات العام المالي الجديد يأتي استنادًا إلى استمرار الأنشطة الصناعية القائمة في هذا القطاع وتحقيقها لعائد ثابت.
نمو الحصيلة الضريبية
وبحسب البيانات الرسمية، ارتفعت الحصيلة الضريبية لمصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى نحو 1.4 تريليون جنيه، محققة نموًا بنسبة 38%، بدعم من توسيع القاعدة الضريبية، رغم انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة التوترات المستمرة في جنوب البحر الأحمر.
يُذكر أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 85.1% من إجمالي الإيرادات العامة للدولة، والمقدرة في مشروع الموازنة للعام المالي المقبل بنحو 3.1 تريليون جنيه.
الموازنة التقديرية للغرفة التجارية لمحافظة الجيزة
في سياق منفصل، أعلنت الجريدة الرسمية اعتماد الموازنة التخطيطية التقديرية للغرفة التجارية بمحافظة الجيزة للعام المالي 2025، حيث بلغت جملة الإيرادات المتوقعة نحو 214.9 مليون جنيه، مقابل مصروفات مقدرة بـ101.5 مليون جنيه، محققة فائضاً مالياً يُقدّر بنحو 113.3 مليون جنيه.
وأوضح المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة، أن إعداد الموازنة راعى الالتزامات المالية والاجتماعية للغرفة تجاه أعضائها والمواطنين والعاملين بها، إلى جانب توافقها مع خطة تطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة.
وأشار الشاهد إلى أن الموازنة تتضمن تمويل عدد من المشروعات والمبادرات التنموية، إلى جانب تطوير مراكز خدمة العملاء وفروع الغرفة، وتحسين آليات الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة، كما تشمل الخطة التقديرية إقامة معارض سلعية موسمية، ومبادرات تهدف إلى دعم النشاط التجاري وتقليل الأعباء الاقتصادية عن المتعاملين مع الغرفة.
