لا يُثبت إلا بوثيقة رسمية.. رفض دعوى إثبات زواج عرفي رغم إقرار الزوج

أصدرت محكمة الأسرة مؤخراَ حكمًا مثيراً برفض دعوى إثبات زواج عرفي، رغم حضور الزوج أمام المحكمة وإقراره الكامل بصحة العلاقة الزوجية، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً.

 رفض دعوى إثبات زواج عرفي رغم إقرار الزوج أمام المحكمة 

وتعود تفاصيل القضية عندما تقدم سيدة بدعوى أمام المحكمة تطلب فيها إثبات زواجها من المدعى عليه، بموجب عقد زواج عرفي بتاريخ 13 سبتمبر 2023، مؤكدة توافر جميع شروط الزواج الشرعي، من إيجاب وقبول وشهادة شهود، وقدمت أصل العقد العرفي كمستند رسمي في الدعوى.

وخلال نظر الجلسات، حضر الزوج وأقر صراحة أمام المحكمة بوجود الزواج، وهو ما اعتبرته المدعية دليلًا كافيا لإثبات العلاقة، كما هو معمول به في مئات الأحكام المماثلة داخل محاكم الأسرة.

إلا أن المحكمة رفضت الدعوى، مستندة إلى أن طرفي العلاقة لم يلتزما بالإجراءات القانونية الصحيحة المقررة لعقد الزواج، والتي تستوجب توثيقه على يد موثق رسمي أو مأذون شرعي معتمد.

واستندت المحكمة في حكمها إلى المادة 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000، التي تشترط تقديم وثيقة رسمية لإثبات الزواج، وعدم قبول الدعاوى الناشئة عنه حال غياب التوثيق، خاصة في الوقائع اللاحقة على أول أغسطس 1931.

كما أستندت المحكمة في حكمها بفتوى قضائية صادرة عن محكمة النقض في جلسة 30 ديسمبر 1980، أكدت فيها أن دعوى إثبات الزواج لا تقبل بعد هذا التاريخ إلا إذا كانت موثقة أو أقر بها الطرف الآخر في مجلس القضاء.

وشددت المحكمة على أن الإقرار وحده لا يكفي في مثل هذه الحالات، ما لم تتبع الإجراءات القانونية، وأن دور المحكمة ليس استبدال جهة التوثيق المعتمدة.

ومن جانبها، قامت المدعية باستئناف الحكم، وطالبت بإلغائه مستندة إلى ما وصفته بـ"الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب"، مشيرة إلى أن الإقرار العلني من الزوج أمام المحكمة يمثل دليلا قاطعا على صحة الزواج.

مُدرسة في دعوى خلع: بيغير من شغلي لانه مندوب مبيعات

وفي سياق أخر، أقدمت معلمة على رفع دعوى خلع ضد زوجها، وذلك أمام محكمة الأسرة في إمبابة بالجيزة، بسبب غيرة الزوج من عمل زوجته ودخلها من عملها.
وقالت الزوجة في الدعوى المقامة، إنه تزوجت من 3 سنوات، فهي تعمل معلمة في إحدي المدارس، كما أن زوجها يعمل مندوب مبيعات بإحدى الشركات.
وأضافت الزوجة في الدعوى، أنها متزوجة من زوجها الحالي منذ 3 سنوات، كما أنها تعطي دروسا خصوصية في المنزل، وذلك بعلم الزوج والاتفاق بينهم.
وأكدت الزوجة، أنها تذهب إلى المدرسة صباحا، وتعطي دروسا للطلبة بعد العصر مباشرة، وهما على ذلك الحال منذ عدة سنوات مضت، منذ زواجهما.

وأشارت الزوجة، إلى أن الزوج بدأ في الغيرة منها بسبب أن دخلها الشهري من المرتب والدورس الخصوصية يتخطى مرتبه الشهري لعمله كمندوب في شركة خاصة.
وأردفت الزوجة، أن الزوج بدأ في الخلاف معها، وتطور الأمر إلى اختلاق مشادات كلامية بدون أسباب تذكر، موضحا أن الأمور بدأت تتعقد فيما بينهما.
وأكملت الزوجة، أن الزوج بدأ في ضربها والتعدي عليها بالضرب بسبب مشادات كلامية بينهما، وهو ما جعلها تتقدم بدعوى خلع ضده في المحكمة.

وفي سياق منفصل أيدت محكمة الأسرة في أكتوبر، قرار محكمة أول درجة بإلزام حسن شاكوش بأداء 950 ألف جنيه كنفقة عدة ومتعة لطليقته ريم طارق، بعد انفصالهما.

ويأتي الحكم نهائي واجب النفاذ ويجب على حسن شاكوش دفع المبلغ الصادر في الحكم وإذا لم يؤد المبلغ سيتم حبسه طبقا للقانون “الدفع أو الحبس.

جاء هذا القرار بعد أن تقدمت ريم طارق بدعوى تطالب فيها بزيادة المبلغ الذي حصلت عليه سابقا، واعتبرت أن المبلغ لا يكفي لتغطية احتياجاتها، مما دفع المحكمة إلى إعادة التحقيق في القضية وإصدار حكم يلزم شاكوش بدفع النفقة.

وسبق أن تقدم محاميها وكيلا عن ريم طارق باستئناف على الحكم الصادر من محكمة الأسرة بالزام طليقها حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع مبلغ 960 ألف جنيه نفقة متعة.

واعتبرت ريم طارق أن المبلغ غير جابر للضرر ولا يتناسب مع أرباح طليقها حسن شاكوش التي يتحصل عليها من الحفلات التي يتقاضى منها مبالغ خيالية وأرباحه من يوتيوب، وحددت المحكمة جلسة الاستئناف في شهر ديسمبر المقبل.

وأودعت محكمة الاسرة بأكتوبر أسباب حكمها في الزام حسن شاكوش مطرب المهرجانات بدفع 960 الف جنيه نفقة لطليقته ريم طارق في 3 صفحات حيث قالت المحكمة في حيثيات حكمها ان المدعية حضرت بشخصها الى المحكمة وقدمت حافظة مستندات احتوت على صورة من شهادة زواجها وما يفيد طلاقها بعد 4 أشهر فقط من الزواج وتستحق عليه نفقة متعة.