الصحة"تنفي وجود تعليمات بتقديم الخدمات مقابل دفع مبالغ مالية بالمستشفي
نفت إدارة مستشفى العريش العام ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تعليمات تمنع حجز الحالات المرضية بالمستشفى قبل دفع مبالغ مالية، مؤكدة أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة.
مدير عام
أكدت المستشفى، في بيان رسمي، أنه لم يصدر أي قرار من مدير المستشفى أو الإدارة المالية بهذا الشأن، مشددة على أن المعلومات المتداولة "عارية تمامًا من الصحة" ولا تستند إلى وقائع موثقة.
ودعت الإدارة أي شخص يملك معلومات عن حدوث مثل هذه الواقعة إلى تقديم اسم الحالة ورقم للتواصل، بهدف مراجعة التفاصيل والتحقق من صحتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوت أي مخالفة.
وأوضح البيان أن مستشفى العريش العام، كمؤسسة صحية حكومية، تلتزم بتقديم خدماتها وفقًا للأنظمة واللوائح المعتمدة، سواء من خلال التأمين الصحي، أو نظام نفقة الدولة، أو الخدمة الاقتصادية. وبيّنت أن الإجراءات المالية جزء تنظيمي لا يهدف إلى تعطيل تقديم الرعاية أو اشتراطها.
وأشار البيان إلى أن جميع حالات الطوارئ تُستقبل على مدار الساعة ضمن ما يُعرف بـ"48 ساعة طوارئ"، دون أي متطلبات مالية أو اشتراطات مسبقة، تنفيذًا لتعليمات وزارة الصحة.
وفي ختام البيان، ناشدت إدارة المستشفى المواطنين ووسائل الإعلام تحري الدقة في تداول الأخبار، وعدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلى إثارة البلبلة والنيل من مؤسسة طبية تقدم خدماتها لأهالي شمال سيناء بكل التزام وإنسانية.
استكمل الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جولته التفقدية المفاجئة التي قام بها اليوم السبت، بزيارة المجالس الطبية المتخصصة، وذلك في إطار حرصه على التواجد الميداني والتواصل المباشر مع الفرق الطبية والمرضى، والاطمئنان على مدى رضاءهم عن الخدمة، وتذليل أي عقبات قد تواجه سير عمل المنظومة.
قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير تفقد المقر الرئيسي للمجالس الطبية المتخصصة بحي مدينة نصر، حيث تفقد شباك التذاكر وتابع إجراءات تسجيل المترددين، واستمع إلى أراء ومقترحات المواطنين بشأن إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.
في ساق اخر أكد عبدالغفار، أن الوزير وجه بمراجعة دورة العمل الخاصة بكارت الخدمات المتكاملة ووجه بأهمية تبسيط اجراءات حصول المستحقين عليه بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت وزارة الصحة والسكان، أن المجالس الطبية المتخصصة تصدر يوميا نحو 10 آلاف قرار علاج، إلى جانب مناقشة وضع ضوابط وآليات واضحة لإصدار قرارات العلاج، من شأنها تحقيق العدالة في توزيع الخدمة الصحية.
