حبس شريف زيادة 3 سنوات بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لشركة أمريكية

قضت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة القاضي محمد الديب، بحبس شريف محمد أحمد زيادة، شقيق الممثل عماد زيادة، رئيس مجلس إدارة الشركة الدولية لاستخلاص الحبوب (OILEX)، لمدة 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، في القضية رقم 1226 لسنة 2025 جنح التجمع الخامس، وذلك بتهمة إصدار شيكات بدون رصيد لصالح شركة "The Andersons Inc" الأمريكية.

تفاصيل القضية

تعود أحداث القضية إلى قيام المتهم بشراء شحنة من الحبوب من الشركة الأمريكية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من مليار جنيه مصري، وقام بتسديد قيمتها عبر شيكات بنكية. ولكن عند محاولة صرف الشيكات، تبين أنها دون رصيد مما أدى إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

الحكم القضائي

وفي حيثيات الحكم، أكدت المحكمة أن جريمة إصدار شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الساحب الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود رصيد كافٍ في حسابه. وذكرت المحكمة أن الشيك يعتبر أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات التجارية، ولذلك فإن عدم الوفاء به يعتبر جريمة تستوجب العقاب وفقًا للمادة 534/1 فقرة (أ) من قانون التجارة.

كما أشارت المحكمة إلى أن إدانة المتهم بناء على الأدلة والوقائع التي تم التحقيق فيها، حيث استندت إلى اقتناعها التام بالأدلة المقدمة في القضية. وأوضحت المحكمة أن المتهم كان على علم بعدم وجود مقابل وفاء للشيك في تاريخ الاستحقاق، مما جعله عرضة للمسائلة القانونية.

الخطوات القانونية القادمة

وفيما يخص الإجراءات التالية، أصدرت المحكمة قرارًا بتغريم المتهم 15 مليون جنيه كفالة، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية. ومن المتوقع أن يتم تنفيذ الحكم عقب استنفاذ المتهم جميع طرق الطعن القانونية المتاحة.

أثر الحكم على التجارة المصرية

يعد هذا الحكم خطوة هامة في مكافحة جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، خاصة في المعاملات التجارية الدولية التي تمس سمعة السوق المصري. ويُتوقع أن يساهم هذا الحكم في تعزيز الشفافية والنزاهة في التعاملات التجارية بين الشركات المحلية والدولية.

ستواصل النيابة العامة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد شريف زيادة لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده فور استنفاذه كافة طرق الطعن.