بعد تحويلها لمقلب قمامة.. قناطر الطليحات في سوهاج تحفة معمارية
في مدخل قرية الطليحات التابعة لمركز جهينة شمالي محافظة سوهاج، تقف قناطر الطليحات – أو كما يسميها بعض الأهالي "هويس الطليحات" – كشاهد على تاريخ ممتد لأكثر من 120 عامًا، منذ تشييدها في عهد الخديوي إسماعيل، إلا أن هذا الصرح التاريخي بات اليوم يئن تحت وطأة الإهمال والتعديات البيئية الصارخة.
وتتكون قناطر الطليحات من 16 بوابة، بارتفاع 8 أمتار وعرض يصل إلى 80 مترًا، وشيدت على ترعة السوهاحية التي تم إلغاؤها قبل سنوات، ما أفقد القناطر جزءًا من وظيفتها الأصلية، رغم ذلك، لا تزال تحتفظ بهيكلها المعماري المميز وطابعها الأثري الفريد، الذي يعكس ملامح الهندسة المدنية في مصر خلال القرن التاسع عشر.
لكن ما تبقى من جمالها بات اليوم مهددًا، بعد أن تحولت القناطر إلى مقلب للمخلفات الصلبة، حيث تقوم الوحدة المحلية بإلقاء القمامة في محيطها، ما أدى إلى تكدس النفايات وتشكل بيئة غير صحية تكتظ بالحشرات والزواحف، نتيجة ركود المياه وتحول لونها إلى الأخضر بفعل التلوث الشديد.
ورغم مظاهر الإهمال، أكدت لجنة فنية متخصصة ضمت ممثلين عن هيئة الآثار ومديرية الري وإدارة المتابعة الميدانية بديوان محافظة سوهاج أن القناطر لا تزال تحتفظ بسلامتها الإنشائية، مع وجود بعض التلفيات في الدعامات نتيجة إزالة البوابات الحديدية، وهي تلفيات يمكن تداركها عبر الترميم.
ويطالب أهالي قرية الطليحات الجهات المعنية بإنقاذ هذا الأثر المعماري الذي يمثل جزءًا من تاريخ الري المصري، ويرون أن القناطر يمكن أن تتحول إلى مزار سياحي وثقافي إذا ما أدرجت ضمن خريطة المزارات السياحية لمحافظة سوهاج.
فما بين تاريخ يروي حكاية زمن، وواقع يحكي عن إهمال طال، يبقى مصير قناطر الطليحات معلقًا بإرادة المسؤولين، الذين يمتلكون القدرة على تحويلها من مستنقع مهمل إلى رمز حضاري وتراثي، يشكل مصدر فخر للأجيال القادمة.
سياق آخر
وجه اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج بتشديد الرقابة على المواد البترولية و تكثيف حملات التفتيش والرقابة على محطات الوقود والمنشآت البترولية، بالإضافة إلى متابعة توافر المواد البترولية بأسعارها المحددة.
هذا وكلف "سراج" مديرية التموين بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة مباحث تموين سوهاج لتكثيف حملات التفتيش الدورية على محطات الوقود والمنشآت البترولية و التأكد من التزام محطات الوقود ببيع المواد البترولية بالأسعار المحددة وعدم بيعها بأسعار أعلى مع التصدي للمخالفات و اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين الذين يقومون بالتلاعب في الأسعار أو بيع مواد بترولية غير مطابقة للمواصفات.
