"نيوز رووم" تستطلع أراء أساتذة الجامعات حول قرار تحليل المخدرات كـ"شرط" للترقية

أثار قرار شرط تحليل المخدرات كأحد متطلبات ترقية أعضاء هيئة التدريس في الجامعات جدلًا واسعًا داخل الوسط الجامعي والأكاديمي في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات عديدة حول تأثير هذا الإجراء على كرامة وهيبة أساتذة الجامعات ومكانتهم، واعتباره غير قانوني ولا يوجد نص واضح يتضمن أعضاء هيئة التدريس.

ويأتي تنفيذ القرار في الجامعات، تنفيذا لتوجيهات رسمية بضرورة التأكد من خلو منسوبي الجامعة من تعاطي المواد المخدرة لضمان سلامة السلوك داخل الحرم الجامعي والحفاظ على الأداء الأكاديمي المنضبط، وفقا لما أكده رؤساء الجامعات.

نص قرار تحليل المخدرات لأساتذة الجامعات

ونص القرار على إجراء تحليل المخدرات لأعضاء هيئة التدريس كشرط للترقي، وهو القرار الذي طبقته عدة جامعات حكومية هذا العام، يستند لأحكام قرار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم (598) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تنظيم عملية ترقية العاملين في الدولة، ويُلزم الموظفين الذين أتموا المدد البينية اللازمة للترقية في 30 يونيو 2024، بإجراء تحليل مخدرات كجزء من الإجراءات التنظيمية للترقية.

واستعرض "نيوز رووم"، آراء عددا من روساء الجامعات والأكاديميين بشأن تطبيق القرار داخل الجامعات للحصول على الترقية.

من جانبه، أكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أن القرار يأتي تنفيذًا لتوجيهات رسمية بهدف الحفاظ على سلامة المنتسبين للجامعة سواء من أعضاء هيئة التدريس أو الطلبة، مشيرًا إلى أن هذا الشرط لم يكن سوى امتداد لسياسات أخرى تسعى إلى ضبط السلوك الجامعي والحفاظ على بيئة تعليمية متوازنة.

كما أكد رئيس جامعة بنها،في تصريحات لـ "نيوز رووم" أهمية الكشف عن المخدرات كخطوة لضمان مجتمع جامعي سليم وآمن، لافتا إلى أن القرار لم يلق أي اعتراضات من قبل المجتمع الجامعي داخل جامعة بنها.

توجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

واعتبر الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، أن الجامعة بدأت في تطبيق القرار منذ بداية العام الدراسي الحالي، لافتا إلى أنه يأتي وفقا لتوجيهات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وتابع رئيس جامعة بني سويف، في تصريحات لـ "نيوز رووم" أن عددا من أساتذة جامعة بني سويف، خضعوا لتحليل المخدرات دون أي مشكلات، مشيرا إلى أن أساتذة الجامعة هم جزء من منظومة تهدف إلى بناء مجتمع أكاديمي متكامل يسهم في تعزيز سمعة المؤسسة والحفاظ على الانضباط الأكاديمي.

أستاذ بجامعة حلوان: تطبيق القرار "اتهام غير مبرر"

من جانبه، يرى الدكتور وائل كامل، عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، أن فرض مثل هذا الفحص يضع الأساتذة في موضع اتهام غير مبرر، متسائلا: "هل يفترض واضع هذا القرار أن أساتذة الجامعات متعاطون حتى يثبتوا عكس هذا الاتهام ويقدموا إثبات براءتهم؟!".

وأشار عضو هيئة التدريس بجامعة حلوان، في تصريحات لـ "نيوز رووم" إلى أن "تطبيق هذا القرار يؤدي إلى إضعاف الثقة في نزاهتهم المهنية وإثارة الشكوك حول كفاءتهم، رغم أنهم يُفترض أن يكونوا في موقع القدوة والاحترام، وعلى الدولة والمسؤولين أن يدعموا تلك النظرة والمكانة المرموقة، وليس انتقاصها وإثارة الشك فيهم".

وبين أن الترقية في الجامعة تعتمد بشكل أساسي على الإنجازات العلمية والبحثية للأستاذ الجامعي، ولا يجب أن تُحمل على عاتقه شكوك تتعلق بممارسات شخصية غير موثقة واعتباره مدانًا حتى يثبت العكس، وتطبيق هذا على الأساتذة الجامعيين يُعد نوعًا من التمييز غير المبرر ضد فئة يُفترض أن تكون قدوة في السلوك والأخلاق وتحمل عاتق نهضة وتقدم هذا الوطن.