الحركة المدنية الديمقراطية تواصل مشاورات تشكيل قائمة موحدة لخوض الانتخابات

عقدت الأمانة العامة الحركة المدنية الديمقراطية اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 17 يونيو 2025 لمناقشة التطورات السياسية الإقليمية ومناقشة ملف الانتخابات النيابية المقبلة .
بلورة برنامج سياسي لخوض الانتخابات 

و قررت الأمانة العامة للحركة المدنية الديمقراطية فيما يخص الانتخابات النيابية، أن الحركة ستستمر في بلورة برنامج سياسي تخوض به الانتخابات والاستمرار في تحديد مرشحيها الملتزمين ببرنامجها ومبادئ الحركة المدنية الديمقراطية بما فيها عدم المشاركة في قوائم تعدها السلطة وأحزاب الموالاة أو التحالف معها - على حد وصف الحركة .

المبادئ الأساسية للحركة المدنية

تستند الحركة المدنية الديمقراطية إلى مجموعة من المبادئ الأساسية، أهمها سيادة القانون، والمواطنة المتساوية، والفصل بين السلطات، واحترام حقوق الإنسان، والحرية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعدالة الاجتماعية، والتداول السلمي للسلطة، والمشاركة الشعبية في الحكم.

تتضمن هذه المبادئ بالتفصيل ما يلي:

سيادة القانون:

تعني الحركة المدنية أن القانون هو الفيصل في كل الأمور، وأنه يطبق على الجميع دون استثناء، وأن لا أحد فوق القانون.

المواطنة المتساوية:

تعني الحركة المدنية أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات، بغض النظر عن جنسهم أو دينهم أو عرقهم أو أي انتماء آخر.

الفصل بين السلطات:

يعني الحركة المدنية  توزيع السلطة بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، بحيث لا تستأثر أي سلطة بالسلطة كلها، وأن تكون هناك رقابة متبادلة بينها.

احترام حقوق الإنسان:

يعني حماية حقوق الإنسان الأساسية، مثل الحق في الحياة والحرية والأمن والكرامة والتعليم والصحة والعمل، وغيرها.

الحرية السياسية:

تعني حرية تكوين الأحزاب السياسية، وحرية المشاركة في الانتخابات، وحرية التعبير عن الرأي، وحرية التجمع السلمي.

الحرية الاقتصادية:

تعني حرية ممارسة النشاط الاقتصادي، وحرية الاستثمار، وحرية المنافسة، وحماية الملكية الخاصة.

الحرية الاجتماعية:

تعني حرية تكوين الجمعيات والمنظمات الاجتماعية، وحرية المشاركة في الحياة الاجتماعية والثقافية.

العدالة الاجتماعية:

تعني توزيع الثروة والفرص بشكل عادل بين جميع أفراد المجتمع، وتقليل الفوارق الاجتماعية والاقتصادية.

التداول السلمي للسلطة:

يعني انتقال السلطة من حزب إلى آخر أو من شخص إلى آخر بطريقة سلمية من خلال الانتخابات الحرة والنزيهة.

المشاركة الشعبية في الحكم:

تعني مشاركة الشعب في صنع القرار السياسي، سواء بشكل مباشر من خلال الاستفتاءات أو بشكل غير مباشر من خلال ممثليه في البرلمان.

بالإضافة إلى هذه المبادئ الأساسية، هناك مبادئ أخرى فرعية تدعمها، مثل:

دولة القانون:

وهي الدولة التي تحترم القانون وتطبقه على الجميع، وتسعى لتحقيق العدالة والمساواة.

المجتمع المدني:

وهو المجتمع الذي يتميز بالمنظمات الأهلية المستقلة التي تساهم في تنمية المجتمع وتوعية المواطنين.

التعددية السياسية:

وهي وجود أكثر من حزب سياسي وحرية تكوين الأحزاب.

الشفافية والمساءلة:

وهي مبادئ أساسية في الحكم الديمقراطي، حيث يجب أن تكون القرارات والسياسات الحكومية شفافة وواضحة، وأن تكون الحكومة مسؤولة أمام الشعب عن أفعالها.