خطوة بخطوة.. كيف توثق إثبات تاريخ في الشهر العقاري بسهولة وفي 24 ساعة فقط؟
توفر مصلحة الشهر العقاري والتوثيق مجموعة من الخدمات القانونية المهمة للمواطنين، من أبرزها خدمة "توثيق إثبات التاريخ"، والتي بات بالإمكان الحصول عليها بسهولة سواء من خلال مكاتب التوثيق المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية أو عبر بوابة مصر الرقمية، مما يوفر وقت وجهد المواطنين بشكل كبير.
خدمة إثبات التاريخ
تعد خدمة إثبات التاريخ من الإجراءات القانونية التي تتيح إثبات تاريخ معين لمحرر أو مستند دون الحاجة إلى إثبات مضمون هذا المستند، ويستفيد منها كل من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) والأشخاص الاعتباريين (مثل الشركات أو الهيئات). وقد أوضحت مصلحة الشهر العقاري أن هذه الخدمة متاحة داخل مكاتبها الرسمية وكذلك في فروع التوثيق المنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية.
المستندات المطلوبة لتوثيق إثبات التاريخ
للحصول على هذه الخدمة، يجب تقديم بعض المستندات الأساسية، وهي:
1. أصل بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الشأن، ويُشترط أن تكون البطاقة سارية الصلاحية.
2. أصل المحرر المطلوب إثبات تاريخه، والذي قد يكون مثلاً عقد إيجار أو قائمة منقولات، مع مراعاة أن يكون المكتب المختص مكانياً بتوثيق هذا النوع من المحررات.
يُذكر أن تنفيذ هذا الطلب لا يستغرق أكثر من 24 ساعة، ما يجعله من أسرع الخدمات المتاحة عبر الشهر العقاري.
تطوير جديد في إثبات تاريخ عقود الإيجار
في خطوة تهدف إلى تسهيل إجراءات التوثيق أكثر، وجهت وزارة العدل بتطبيق خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار الخاضعة للقانون رقم (4) لسنة 1996 وتعديلاته في جميع فروع التوثيق الإلكترونية المرتبطة بشبكة المعلومات الموحدة. هذا التحديث ألغى شرط التقيّد بمحل إقامة المواطن أو موقع العقار المستأجر، ما يعني أن المواطن يمكنه الآن إنهاء إجراءات توثيق عقد الإيجار من أي فرع دون التقيد الجغرافي.
وقد دخل هذا القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 نوفمبر 2023، ليشمل 572 فرع توثيق إلكتروني موزعين في جميع المحافظات، بما في ذلك فروع القاهرة الكبرى، الوجه البحري، الوجه القبلي، مكاتب البريد، فروع الشباك الواحد، المراكز التجارية، الأندية، فروع شركات الاتصالات، وحتى سيارات التوثيق المتنقلة.
توثيق أسهل وأكثر انتشارًا
هذا التوسع في تقديم خدمة إثبات التاريخ لعقود الإيجار يأتي ضمن خطة وزارة العدل لتيسير خدمات التوثيق العقاري للمواطنين، وتخفيف الضغط على الفروع المركزية، مما يعزز من كفاءة المنظومة العدلية ويواكب التحول الرقمي الذي تسعى إليه الدولة المصرية.
في النهاية، فإن إنهاء إجراء إثبات التاريخ سواء لعقود الإيجار أو غيرها من المحررات أصبح أكثر سهولة، ويُمكن إتمامه بسرعة وبدقة، ما يوفر الأمان القانوني والمرونة للمواطنين في مختلف أنحاء البلاد
