النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي لكشف لغز مقتل سائق ودفنه بجبل المقطم

تُباشر نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار باسل النجار، رئيس نيابة الحوادث، التحقيقات الموسعة في واقعة مقتل سائق تاكسي عُثر على جثته مدفونة في منطقة جبلية بنطاق المقطم، وذلك بعد تغيبه لعدة أيام. وأمرت النيابة بسرعة الانتهاء من تقرير الطب الشرعي لتحديد السبب الدقيق للوفاة، تمهيدًا لإحالة المتهمَين إلى محكمة الجنايات.

تفاصيل الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المجني عليه، وهو سائق في منتصف الأربعينات من عمره، كان يعمل صباحًا على باص مدرسة، ويقود تاكسي خلال الفترة المسائية لتحسين دخله. وخلال عمله، نشأت علاقة بينه وبين اثنين من الأشخاص اعتادا تعاطي المخدرات، توطدت علاقته بهم إلى حد تعاطي الحشيش معهم في منزل أحدهم بمنطقة المطرية.

ومع مرور الوقت، مرّ المتهمان بضائقة مالية حادّة، دفعتهما إلى التخطيط للاستيلاء على سيارة التاكسي الخاصة بالمجني عليه، فاقترح أحدهما التخلص من السائق بعد سرقته، في حين أصرّ الآخر على الاكتفاء بتخديره فقط.

القتل بالتسميم

وبحسب التحقيقات، قام المتهمان بشراء مادة مخدرة من إحدى الصيدليات، ووضعا جرعة زائدة منها في كوب عصير وقدمّاه للمجني عليه أثناء جلسة جمعتهم في منزل أحد المتهمين. وما إن شرب العصير حتى فقد وعيه، وتوقفت عضلة قلبه بسبب الجرعة القاتلة.

سارع المتهمان بنقل الجثة إلى منطقة جبلية نائية في المقطم وألقياها هناك، محاولَين إخفاء معالم الجريمة، ثم فرا هاربَين.

بلاغ الزوجة يكشف الجريمة

وجاء كشف الجريمة بعد أن تقدمت زوجة المجني عليه ببلاغ إلى قسم الشرطة تُفيد بتغيّبه عن المنزل لأكثر من 48 ساعة، ما دفع أجهزة البحث الجنائي لتتبع تحركاته، لتظهر شبهة جنائية في واقعة اختفائه، انتهت بالوصول إلى الجناة بعد جمع الأدلة وتفريغ الكاميرات وتتبع اتصالات الضحية.

اعترافات تفصيلية

بمواجهة المتهمين بما توصلت إليه التحقيقات، انهارا واعترفا بارتكاب الواقعة تفصيلًا، مؤكدَين أن الدافع كان سرقة السيارة، فيما تم ضبط المركبة بحوزتهما خلال مداهمة أمنية لأحد الأوكار التي اختبآ فيها عقب الجريمة.

إجراءات قانونية

أمرت النيابة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع توجيه تهمة القتل العمد المقترن بالسرقة، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، وتنتظر النيابة تقرير الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة بدقة، استعدادًا لإحالة المتهمَين إلى المحاكمة الجنائية العاجلة.

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين.

وفي سياق منفصل، قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء" لجلسة 7 سبتمبر المقبل لاستكمال المرافعة.

تضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.

ونسبت النيابة العامة للمتهمين، ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

كما اتهمت النيابة المتهمين، بتعطيل المرافق العامة، وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي، وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.