حجز نور تفاحة 24ساعة لورود التحريات بتهمة التحريض علي الفسق والفجور
قررت النيابة العامة بالهرم حجز “ نور تفاحة” 24 ساعة، لحين ورود التحريات واستكمال التحقيقات في اتهامها بنشر محتوى إلكتروني يُصنف على أنه تحريض على الفسق وخدش للحياء العام.
في واقعة جديدة تعكس تنامي الجرائم الإلكترونية المرتكبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ألقت الأجهزة الأمنية القبض على "نور تفاحة"، وذلك بعد قيامها بتصوير ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء ومنافية للآداب العامة، بهدف تحقيق أرباح مادية من خلال زيادة نسب المشاهدة والتفاعل على حساباتها الإلكترونية.
الداخلية تكشف تفاصيل ضبط نور تفاحة
وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة لمواجهة هذا النوع من الجرائم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب التابعة لقطاع الشرطة المتخصصة، أن المتهمة، وهي فتاة في العقد الثاني من عمرها ومقيمة بمحافظة القاهرة، قامت بتصوير مقاطع ذات طابع غير لائق، تتنافى مع القيم والأخلاق العامة المتعارف عليها في المجتمع المصري، ومن ثم قامت ببث هذه المقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي لجذب أكبر عدد ممكن من المتابعين.
وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية بعد استصدار إذن من النيابة المختصة، وتم ضبط "نور تفاحة" داخل شقة تقع بدائرة قسم شرطة الأهرام بمحافظة الجيزة. وخلال عملية الضبط، عُثر بحوزتها على هاتف محمول تم إخضاعه للفحص الفني، وتبين احتواؤه على عدد من المقاطع والفيديوهات التي تؤكد صحة التحريات. كما أظهرت بعض التطبيقات على الهاتف أنها تستخدم حساباتها بشكل مكثف للترويج لهذا المحتوى المثير للجدل.
وبمواجهة المتهمة، أقرت تفصيلياً بما نُسب إليها، وأوضحت أنها كانت تهدف من وراء هذا النشاط الإلكتروني إلى كسب المال من خلال التفاعل المرتفع الذي تحققه فيديوهاتها، والتي يتم تداولها بسرعة على منصات مثل "تيك توك"، و"إنستجرام"، و"يوتيوب"، وغيرها من وسائل السوشيال ميديا التي تدر أرباحاً من المشاهدات والإعلانات.
وأكدت المتهمة أنها كانت تدير هذا النشاط بشكل فردي، دون تعاون مع أي جهات أخرى، مشيرة إلى أن المنافسة الشرسة على الإنترنت دفعتها إلى تقديم هذا النوع من المحتوى "لتحقيق شهرة سريعة".
شددت وزارة الداخلية على استمرارها في تتبع ورصد أي مخالفات على الإنترنت تمس القيم والتقاليد أو تمثل تهديداً للأمن الاجتماعي، مؤكدة أنه لا تهاون مع أي محاولة للإساءة إلى الأخلاق العامة تحت أي مسمى أو غطاء.
وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة، وأُحيلت للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في الواقعة، وسط مطالبات واسعة من المواطنين بضرورة تطبيق القانون بكل حزم على من يسعون لنشر محتوى "فاسد" على المنصات الرقمية، لما له من تأثير سلبي بالغ على النشء والمجتمع ككل.
