نجيب ساويرس: دور الحكومة التنظيم وليس التنافس في السوق

قال نحيب ساويرس رجل الأعمال المصري إن منذ توقيع اتفاقها الأخير مع صندوق النقد الدولي في 2022، تعهدت مصر ببرنامج إصلاح اقتصادي يستهدف خفض دور الدولة وزيادة مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي.

الحكومة أطلقت وثيقة سياسة ملكية الدولة

وأوضح ساويرس في تصريحات أن  الحكومة  أطلقت ما يُعرف بـ«وثيقة سياسة ملكية الدولة»، التي تحدد انسحابها التدريجي من قطاعات معينة مثل العقارات والصناعة والخدمات. 

واضاف: «لو كنت مسؤولاً أو في منصب سياسي متعلق باقتصاد الدولة، لمنعت تدخل الحكومة بشكل تنافسي في القطاعات المختلفة وفرض نظام تداول حر للعملة». 

وأشار أن إلى  دور الحكومة التنظيم وليس التنافس، مندداً بسيطرة القطاع العام والحكومة المصرية على عدة قطاعات في مصر. 

وأكد أن هذه التنافسية غير العادلة تحرم القطاع الخاص من النمو العادل وتفقد السوق توازنه. 

وفي مطلع عام 2025، أعلنت الحكومة المصرية عن حزمة حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، شملت إعفاءات ضريبية وتسهيلات في تحويل الأرباح بالعملات الأجنبية. 

لكن بحسب ساويرس، «المشكلة مش في القوانين، المشكلة في التطبيق... لو المستثمر مش حاسس بالأمان القانوني، مش هييجي».