خطة التنمية: 327 مليار جنيه استثمارات لقطاعات الصحة التعليم والبحث العلمي

في إطار التزامها الراسخ برفع مستوى جودة حياة المواطنين وتعزيز قدرات رأس المال البشري،أكدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 20252026، أن الحكومة تولي أهمية قصوى لتوجيه الاستثمارات العامة نحو قطاعات التنمية البشرية، على الرغم من القيود المفروضة على سقف الاستثمارات وجهود حوكمتها.

327 مليار جنيه مصري لقطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمي والخدمات الاجتماعية
تؤكد خطة التنمية للعام المالي 2025/2026 هذا التوجه، حيث خصصت استثمارات عامة تقدر بنحو 327 مليار جنيه مصري لقطاعات الصحة، التعليم، البحث العلمي، والخدمات الاجتماعية الأخرى. يمثل هذا المبلغ ما يزيد عن 28% من إجمالي الاستثمارات العامة للدولة. وتساهم الموازنة العامة بنصيب الأسد في هذا التمويل، حيث توفر ما يقارب 219 مليار جنيه، أي ما يعادل ثلثي الاستثمارات العامة الموجهة لهذه القطاعات الحيوية. هذا التأكيد على الاستثمار في رأس المال البشري يعكس إيمان الدولة بدوره كقوة دافعة للارتقاء بالإنسان المصري وتعزيز مشاركته الفعالة في جهود التنمية الشاملة ،وتلبية الاحتياجات الأساسية بتنسيق مكثف .
اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها

حرصت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي على عقد اجتماعات مكثفة مع مختلف الوزارات لمناقشة احتياجاتها من الاستثمارات العامة، مع إعطاء أولوية استراتيجية لقطاع الصحة. وقد تم الاستجابة لكافة متطلبات وزارة الصحة والسكان، وذلك لضمان استكمال التغطية الصحية الشاملة، رفع جودة الخدمات الصحية، وضمان حياة صحية للمواطنين، مما يساهم في تحسين مستوى المعيشة وتحقيق مستقبل مستدام.

مناقشة المشكلات الطارئة وإيجاد الحلول لها

كما عملت الوزارة بالتنسيق الوثيق مع وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي والبحث العلمي من خلال عقد اجتماعات مشتركة لمناقشة المشكلات الطارئة وإيجاد الحلول لها. وقد تم بالفعل معالجة معظم هذه المشكلات وتدبير التمويل اللازم لها.

توزيع الاستثمارات على قطاعات التنمية البشرية
 

• نتيجة لهذه الاجتماعات والجهود التنسيقية، تم توجيه المبالغ التالية كاستثمارات عامة للعام المالي المقبل:
   
• قطاع الصحة: نحو 85.6 مليار جنيه مصري، مع الحرص على تلبية كافة الاحتياجات المطلوبة للقطاع.
   
• قطاع الخدمات التعليمية: 63.4 مليار جنيه مصري.
   
• الخدمات الاجتماعية الأخرى: نحو 178 مليار جنيه مصري.
   
• وقد سبق استعراض هذه المستهدفات والخطط التفصيلية لهذه القطاعات في بيان الخطة الذي عُرض على مجلس النواب الموقر، وكذلك في وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
   
• تؤكد هذه الجهود التزام الحكومة المصرية ببناء مستقبل مزدهر يعتمد على الإنسان كركيزة أساسية للتنمية المستدامة والشاملة.