أحمد أبو زيد: الاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأكبر لمصر

كشف السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي، عن اعتماد القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو، مؤكدًا أن هذا القرار يُعد "تاريخيًا ومفصليًا" في مسار العلاقات الثنائية بين الجانبين.

التوجه الأوروبي الجديد

وأوضح "أبو زيد" في اتصال هاتفي مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة TeN، مساء الأربعاء، أن القرار يعكس التوجه الأوروبي الجديد نحو إعادة صياغة علاقاته مع شركائه العالميين، من خلال تقديم قروض ميسرة للغاية تكاد تقترب في شروطها من المنح، مشيرًا إلى أن مصر من بين الدول التي تستفيد من هذا التوجه في مختلف مناحي التنمية، خاصة في قطاعات الصحة، التدريب، والتعليم.

أهمية الحزمة المالية
وأشار إلى أن "أهمية الحزمة لا تقتصر على قيمتها المالية، بل في كونها جزءً من علاقة استراتيجية أشمل تنظمها آليات طويلة الأجل تشمل دعمًا كبيرًا لمصر في قطاعات متعددة، وخصوصًا على مستوى الاستثمارات والشراكات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي".

تفاصيل المبادرة المشتركة

وكشف السفير المصري أن هناك مبادرة مشتركة تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى بين الجانبين، تستهدف دعم البحث العلمي والجامعات المصرية عبر توفير آليات تمويل وتعاون مع كبرى الجامعات والمؤسسات الأوروبية، إلى جانب برامج لتعزيز القدرات الوطنية.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "يُعد الشريك التجاري الأكبر لمصر"، وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين مرشحة لمزيد من التوسع في ظل برامج الدعم والتعاون المتواصل.

حزمة الدعم المالي

وفي سياق آخر، و صرح السفير أحمد أبو زيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي بأن تصويت البرلمان الأوروبي بالأغلبية لصالح حزمة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة ٤ مليارات يورو جاء بعد ما يقرب من تسعة أشهر من مداولات مكثفة شهدتها لجان التجارة الدولية والشئون الخارجية والميزانية، واتصالات علي مدار الساعة من الجانب المصري مع أعضاء البرلمان وقيادات المجموعات السياسية؛ لشرح مختلف جوانب العلاقات المصرية/الأوروببة، والمحاور الست للشراكة الاستراتيجية والشاملة.

 كما استعراض الجهود المصرية لدعم الاستقرار والسلام في كل من الشرق الأوسط وإفريقيا، والتأكيد على المصالح المشتركة للطرفين في تعزيز الشراكة القائمة بينهما والمنتظر أن تشهد الأيام القليلة المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرارتمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة الثانية التي من شأنها أن تعزز من قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الدولية والإقليمية المتزايدة، وتمكين الحكومة المصرية من تنفيذ برامجها التنموية والاقتصادية الطموحة.