أبرز 10 تصريحات لرئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي
في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بين إيران وإسرائيل وما يترتب عليها من انعكاسات محتملة على الأمن والاستقرار الاقتصادي في المنطقة.
في البداية، بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بعدة رسائل طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن الدولة المصرية مستعدة بكامل أجهزتها للتعامل مع تداعيات الأزمة، وأن الاحتياطات الاستراتيجية من السلع والطاقة تضمن استمرار الحياة اليومية دون تأثر، في ظل منظومة إدارة أزمات متقدمة تتابع المشهد لحظة بلحظة.
احتياطي استراتيجي آمن
أكد مصطفى مدبولي أن الحكومة حرصت منذ بداية العام على تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية، مشيرًا إلى أن الرصيد الحالي يتجاوز 6 أشهر لكافة الاحتياجات الحيوية من الغذاء والدواء والسلع التموينية، وهو ما يبعث برسالة طمأنة قوية للمواطنين وسط أجواء إقليمية مضطربة.
وأوضح مصطفى مدبولي أن الدولة عملت على تأمين السلع قبل الأزمة بفترة كافية، وهو ما يُمكّنها من امتصاص أي صدمات محتملة في الأسواق العالمية دون التأثير على السوق المحلية.
دعم كامل للحلول السلمية
خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على موقف مصر الثابت من الأزمات الدولية، داعيًا إلى ضرورة إنهاء التصعيد بين إسرائيل وإيران، ودعم الحلول السلمية حفاظًا على أمن واستقرار المنطقة.
وقال: "نحن نرفض أي تدخل في سيادة الدول، وندعو إلى احترام وحدة أراضيها، ونحذر من أن استمرار التصعيد قد يجر المنطقة والعالم إلى حرب إقليمية واسعة"، مؤكدًا أن لجنة الأزمات التي شكّلتها الحكومة تتابع الموقف بدقة وتضع كافة السيناريوهات المحتملة لتداعيات الصراع على الداخل المصري، وتتخذ الإجراءات الاستباقية لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
استقرار الطاقة واحتياجات الكهرباء
وحول ملف الطاقة، أعلن رئيس الوزراء أن مصر لديها 3 سفن تغييز ستدخل الخدمة الشهر المقبل، وهو ما سيُعزز الشبكة القومية للكهرباء ويُجنّب البلاد سيناريوهات تخفيف الأحمال.
وقال مصطفى مدبولي: "نؤمّن احتياجات الغاز الطبيعي بالكامل، وسيتم استئناف ضخ الغاز للمصانع، ولن نشهد انقطاعات مقلقة في الكهرباء"، مضيفًا أن بعض المصانع توقفت بشكل مؤقت كإجراء احترازي، وهناك تكليف مباشر للمجموعة الوزارية المختصة بالتواصل مع هذه المصانع لتوفير التعويضات اللازمة وتسهيل عودتها للعمل دون تأثر.
تحذير صارم للتجار
في رسالة واضحة إلى الأسواق، وجه الدكتور مصطفى مدبولي تحذيرًا شديدًا للتجار، مؤكدًا أن الوضع الحالي لا يبرر إطلاقًا أي زيادة في الأسعار.
وأوضح مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعقد اجتماعًا عاجلًا للجنة العليا لضبط الأسواق، لمتابعة ملف الأسعار، وتطبيق آليات صارمة للرقابة ومنع الاستغلال، بالتوازي مع مواصلة الجهود لخفض معدلات التضخم ودعم استقرار السوق.
الاقتصاد قادر على الصمود
وفي ردّه على تساؤلات الصحفيين، أكد مصطفى مدبولي أن الاقتصاد المصري أثبت مرونته وقدرته على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة، مؤكدًا أن ما تحقق من استقرار مالي ونقدي قبل الأزمة كان نتاجًا لبرنامج اقتصادي إصلاحي محكم.
وقال مدبولي: "لاحظنا قبل الأزمة الأخيرة تراجعًا ملحوظًا في سعر الدولار، وزيادة في الاحتياطي النقدي، ووفرة في العملة الأجنبية، وسنواصل هذا المسار رغم التحديات".
الأموال الساخنة والرقابة النووية
علق مدبولي على خروج بعض الأموال الساخنة من السوق المصرية قائلاً: "منذ عام 2022 لم تعد مصر تعتمد على هذه الأموال في احتياطياتها، وخروجها أمر طبيعي في أوقات التوتر الإقليمي".
كما أشار إلى أن الحكومة كلفت هيئة الرقابة النووية بمتابعة أي تطورات إشعاعية محتملة في المنطقة، وإعداد تقارير فورية لتقييم المخاطر وضمان حماية المواطنين.
إطلاق منصة الأوقاف الرقمية
شهد مدبولي خلال اليوم ذاته إطلاق المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف، التي تشمل أكثر من 60 ألف صفحة من المحتوى الديني والعلمي الدقيق، والذي تم إعداده وفق أسس معرفية موثوقة، وهو ما وصفه بأنه "نقلة نوعية في نشر الفكر الديني المستنير ومكافحة الفكر المتطرف".
خطوات استباقية لحماية الداخل
واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن الحكومة المصرية لن تنتظر تطورات الأزمة بل ستسبقها بخطوات عملية تضمن استمرار دورة الحياة، وتحقق التوازن بين الأمن الاقتصادي والاستقرار السياسي والاجتماعي.
ودعا المواطنين إلى الاطمئنان والثقة في مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الدولة والمواطنين معًا يشكلون حائط صد منيع أمام أي أزمات قادمة.
