رئيس الوزراء : خروج الأموال الساخنة أمر طبيعي .. ولم نعتمد عليها منذ 2022
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن خروج الأموال الساخنة من الأسواق المصرية في أعقاب التوترات الإقليمية الأخيرة يُعد أمرًا طبيعيًا ومتوقعًا في ظل الظروف الجيوسياسية الراهنة، مشددًا على أن الاقتصاد المصري لم يعد يتأثر بتلك التدفقات قصيرة الأجل كما في السابق.
وقال مدبولي، في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الأسبوعي اليوم الأربعاء : "منذ عام 2022، اتجهت الدولة إلى إعادة هيكلة مصادرها المالية، ولم تعد تعتمد على الأموال الساخنة كمكوّن أساسي في الاحتياطي النقدي أو في دعم الاقتصاد".
وأوضح مصطفى مدبولي، أن الدولة استفادت من التجارب السابقة، من خلال تقليل الاعتماد على الاستثمارات غير المستقرة، والتي غالبًا ما تتأثر بأدنى درجات التوتر العالمي أو التغيرات المفاجئة في الأسواق الدولية.
استراتيجيات اقتصادية
استعرض مصطفى مدبولي، التغيرات الجوهرية التي طرأت على السياسات النقدية والمالية لمصر، قائلاً: إن الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي، وضعت خطة طويلة الأجل لإعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز مصادر التمويل المستدامة.
وأكد مدبولي، أن الدولة ركزت منذ 2022 على جذب الاستثمارات المباشرة طويلة الأجل، والتي تسهم في خلق وظائف وتعزيز الإنتاج المحلي، بدلاً من الاعتماد على تدفقات رأس المال السريعة، والتي وإن كانت مفيدة على المدى القصير، فإنها لا تقدم حلولاً استراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة وسّعت قاعدة الاحتياطي النقدي من مصادر متنوعة، من ضمنها عائدات التصدير، وتحويلات المصريين في الخارج، وإيرادات قناة السويس، بالإضافة إلى اتفاقيات التمويل الدولية مع مؤسسات موثوقة مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار.
تداعيات التوترات الإقليمية
وبشأن تأثير الصراع الدائر بين إيران وإسرائيل على الاقتصاد المصري، أوضح مصطفى مدبولي، أن الحكومة استعدت لكافة السيناريوهات المحتملة، وأن لجنة الأزمات المشكلة تتابع بشكل لحظي المتغيرات الإقليمية، وتعمل على ضمان استقرار السوق المحلي وعدم حدوث أي اضطرابات في سلاسل الإمداد أو سحب مفاجئ للسيولة، مضيفا "ما نمر به الآن هو اختبار لقدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية، ونستطيع القول بثقة إننا في وضع أفضل بكثير مقارنة بما كنا عليه قبل عدة سنوات".
الثقة في الاقتصاد المصري
وأكد مصطفى مدبولي، إن الثقة في الاقتصاد المصري ما زالت قائمة من جانب المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب، مستشهدًا بنجاح مصر في الحصول على الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، والتي تقدر بنحو 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس متانة الاقتصاد وجدّية الإصلاحات الحكومية، مشددا على أن الحكومة مستمرة في تحسين بيئة الاستثمار وتقديم الحوافز للمستثمرين الحقيقيين، خصوصًا في مجالات الطاقة والصناعة والزراعة والخدمات، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويوفر فرص عمل جديدة.
استقرار اقتصادي قوي
واختتم مصطفى مدبولي، حديثه بالتأكيد على أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأجل، وأن ما يحدث من خروج مؤقت للأموال الساخنة لن يؤثر على المسار الكلي للاقتصاد الوطني.
وقال مصطفى مدبولي:"نحن نمتلك احتياطيًا نقديًا قويًا، وسياسات مالية مرنة، وإرادة حقيقية للإصلاح.. والمواطن سيجني ثمار هذه السياسات خلال الفترة المقبلة".
