الرئيس صدّق عليه رسميًا.. موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين
يتساءل العديد من العاملين بالدولة عن موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين، وذلك بعد نشر الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 89 لسنة 2025 بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بعد أن أقره مجلس النواب.
وفي هذا التقرير، نستعرض معكم زوار موقع «نيوز رووم» موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين بعد تصديق الرئيس السيسي عليه.
موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين
وجاءت تفاصيل موعد تطبيق العلاوة والحافز الإضافي الجديد للموظفين، كما يلي:-
من المنتظر أن يبدأ تنفيذ الزيادة المقررة في الرواتب، والتي تشمل العلاوة الدورية والحافز الإضافي الجديد، اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، وذلك عقب اعتماد رئيس الجمهورية لقانون العلاوة، وتأتي هذه الخطوة في إطار تحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
موافقة النواب على قانون العلاوة الدورية
وأقر مجلس النواب بشكل نهائي مشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يتضمن تحديد العلاوة الدورية للمستفيدين من قانون الخدمة المدنية، إلى جانب صرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين له، بالإضافة إلى رفع قيمة الحافز الإضافي لموظفي الجهاز الإداري للدولة، مع إقرار منحة مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
%10 من الأجر الوظيفي بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًّا قيمة العلاوة
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون الجديد على منح الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 علاوة دورية بنسبة 10% من أجرهم الوظيفي المُحدد في 30 يونيو 2025، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، ويتم احتساب هذه العلاوة ضمن الأجر الوظيفي للعامل اعتبارًا من بداية يوليو 2025.
علاوة خاصة بنسبة (15%) من الأجر الأساسي لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية
تنص المادة الثانية من مشروع القانون على صرف علاوة خاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، بدءًا من أول يوليو 2025، بنسبة 15% من أجرهم الأساسي كما هو في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين لمن يتم تعيينهم لاحقًا، على ألا تقل قيمة العلاوة عن 150 جنيهًا شهريًا، ويتم إضافة هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي للعامل وتُعتبر جزءًا منه اعتبارًا من نفس التاريخ.
لا تُطبق العلاوة الخاصة المشار إليها أعلاه على العاملين بالهيئات العامة الخدمية أو الاقتصادية، وكذلك الجهات العامة الأخرى التي تمنح لموظفيها علاوة دورية سنوية لا تقل نسبتها عن 10% من الأجر الوظيفي، أما في الحالات التي تُحسب فيها العلاوة الدورية بناءً على الأجر الأساسي، فيُمنح العاملون بهذه الجهات، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، علاوة خاصة تُعادل الفارق بين نسبة العلاوة المحددة في القانون والنسبة المعمول بها لديهم، على أن تُضاف هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي وتُعد جزءًا منه رسميًا.
وفقًا لما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون العلاوة، سيتم اعتبارًا من 1 يوليو 2025 زيادة قيمة الحافز الإضافي الممنوح شهريًا لكل من الموظفين الخاضعين لقانون الخدمة المدنية والعاملين غير الخاضعين له، وذلك بمبلغ مقطوع قدره 700 جنيه، وتشمل هذه الزيادة أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ، ويُحسب هذا الحافز ضمن مكونات الأجر المكمل أو الأجر المتغير للعامل، بحسب النظام الوظيفي المعمول به في كل جهة.
توضح المادة الرابعة من مشروع القانون أن المقصود بالعاملين والموظفين المشمولين بأحكام المواد الأولى والثانية والثالثة، يشمل جميع الموظفين الدائمين والمؤقتين ممن يتقاضون مكافآت شاملة، بالإضافة إلى أصحاب الوظائف العامة وذوي الأجور الثابتة داخل جمهورية مصر العربية، بشرط أن تكون مخصصاتهم المالية مدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة، كما تشمل الفئات التي تنظم أوضاعها الوظيفية قوانين أو لوائح خاصة، والعاملين في الهيئات العامة سواء كانت خدمية أو اقتصادية.
منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام
وأشارت المادة الخامسة، إلى أنه اعتبارًا من 1-7-2025 تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام العاملين بها منحة تصرف شهريًا من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه وفقًا لنص المادة الثانية من هذا القانون كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقًا لذات القواعد التى تحسب هذه الشركات على أساسها العلاوة السنوية الدورية لهم، ولا تضم هذه المنحة للأجر الأساسى ، وتصرف كمبلغ مقطوع.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بالشركات المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة من الأجر الأساسى والعلاوات والبدلات بأنواعها والمناسبات وغيرها من البنود الثابتة وشبه الثابتة بالأجر الشامل للعامل أيًا كان سماها عن 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادة الواردة بالفقرة الأولى من هذه المادة، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالى ما يحصل عليه شهريًا إلى مبلغ 7000 جنيه، ويضع الوزراء المختصون القواعد الخاصة بتطبيق أحكام هذه الفقرة.
وشددت المادة السادسة، على أنه لا يجوز الجمع بين العلاوة المنصوص عليها فى المادتين الثانية والخامسة من هذا القانون والزيادة التى تتقرر اعتبارًا من الأول من يوليو سنة 2025فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه ، وذلك بمراعاة ما يأتي:-
- إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة آقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما.
- إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة استحق الفرق بينهما من الجهة التي يعمل بها.
إصدار القرارات التنفيذية لتطبيق العلاوة على الموظفين
كما جاء في المادة السابعة من مشروع قانون العلاوة النص على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، كما يُصدر الوزراء كُلٌ فيما يخصه؛ القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام المادة الخامسة من هذا القانون، ونصت المادة الثامنة على أن يُعمل بهذا القانون من الأول من يوليو 2025.
