الاستعانة بكلاب بوليسية للبحث عن ضحايا عقار السيدة زينب

يواصل فريق من الهلال الأحمر المساعدة في عمليات إنقاذ المصابين من انهيار عقار السيدة زينب، واستعانت الأجهزة الأمنية بالكلاب البوليسية للبحث عن ضحايا أسفل الأنقاض.

وتباشر النيابة العامة بالقاهرة، التحقيق في حادث انهيار عقار السيدة زينب مكون من7 طوابق ونتج عنه تلفيات بعض السيارات  وجاري الفحص لبيان وجود إصابات أو وفيات.

انهيار عقار بالسيدة زينب

وكانت شهدت منطقة السيدة زينب بالقاهرة، في الساعات الأولى من صباح اليوم، كارثة إنسانية مؤلمة، حيث انهار عقار سكني مكون من 7 طوابق يقع في حارة محمد عنايت، المتفرعة من شارع قدري، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين، ولا تزال عمليات البحث مستمرة عن ناجين تحت الأنقاض.

بداية الحادث

البداية، كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بلاغًا يفيد بانهيار عقار مأهول بالسكان في نطاق حي السيدة زينب، وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ البري والإسعاف والشرطة إلى مكان الحادث، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط المنطقة لمنع اقتراب الأهالي وتأمين محيط الانهيار.

قضية انهيار عقار أرض الجولف

وفي سياق منفصل قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة أربعة متهمين في قضية انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر، والذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إلى شهر يونيو المقبل، لاستكمال الإجراءات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 3 سبتمبر 2024، عندما انهار عقار مكون من أربعة طوابق بشارع محمد عبد الهادي في منطقة أرض الجولف بمدينة نصر، ما أدى إلى مصرع أربع ضحايا هم: إيفيت ن.، مريم د.، جيهان ر.، ومحمد ع.، بالإضافة إلى إصابة كل من إيمان م.، وشيرين ي.، فضلًا عن تحطم خمس سيارات كانت متوقفة أسفل العقار.

التحقيقات: إهمال وتعدٍ على الأساسات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن نجل مالكة العقار المتوفاة كان يجري أعمال تعديل وهدم في الدور الأول لإنشاء مركز طبي للأسنان، وقام باستقدام عمال أزالوا أعمدة حاملة، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

أمر الإحالة

وقامت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة: "طارق.س"، و"إسلام.ط"، و"أحمد.ب"، و"محمود.ع"، إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهمة إتلاف مال ثابت مملوك للغير عمدًا، والتسبب في وفاة أربعة أشخاص نتيجة الإهمال وعدم اتباع القواعد الفنية والهندسية.

مطالب بالعدالة

تنتظر أسر الضحايا محاكمة عادلة وسريعة، وسط دعوات بتشديد الرقابة على أعمال الترميم والهدم في المباني القديمة، وتطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة الإنشائية حمايةً للأرواح والممتلكات.