ما دور الصناديق السيادية في دعم الاقتصاد الوطني؟ خبير اقتصادى يجيب
كشف الخبير الاقتصادي هاني أبو الفتوح، عن دور الصناديق السيادية في دعم الاقتصاد الوطني كركيزة في ظل الاضطرابات الدولية.
وقال الخبير الاقتصادي، إن هذا الوضع الاقتصادي العالمي المتقلب، الذي يتسم باضطرابات جيوسياسية واقتصادية متزايدة، يبرز دور الصناديق السيادية كركيزة هامة لدعم الاقتصادات الوطنية.
دور الصناديق السيادية في دعم الاقتصاد
وأضاف أبو الفتوح، في تصريح خاص لـ “نيوز رووم”، أن هذه الصناديق تُشكل درعًا لمواجهة الصدمات الخارجية؛ فالصناديق ليست مجرد أدوات استثمارية تهدف إلى تحقيق عوائد مالية، بل هي صمامات أمان استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي طويل الأجل وتنمية الأصول للأجيال القادمة.
وأوضح، أنه بالنسبة للصندوق السيادي المصري، فالفرصة لا تزال متاحة لتصحيح المسار وتعزيز دوره كلاعب محوري في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن ما أراه على الأرض يختلف عن ما يُقال في التصريحات أحيانًا، لكن الإرادة السياسية لدعم الصندوق يمكن أن تُحدث فارقًا حقيقيًا.
أبرز صفقات الصندوق السيادي المصري
وتوقع أن تكون أبرز الصفقات التي يمكن للصندوق السيادي المصري تنفيذها يجب أن تركز على قطاعات حيوية ذات عوائد مستدامة وقيمة مضافة للاقتصاد، ويمكن للصندوق أن يستهدف:
- استثمارات في مشاريع الطاقة الشمسية والرياح، والتي لا تدعم فقط التحول نحو اقتصاد مستدام، بل تجذب أيضًا استثمارات أجنبية مباشرة.
- الاستحواذ على حصص في شركات صناعية واعدة أو ضخ استثمارات لزيادة قدرتها التنافسية والتصديرية، مما يعزز العملة الصعبة.
- دعم وتطوير المشاريع السياحية الكبرى، خاصة تلك التي تستهدف شرائح جديدة من السياح، لزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل.
- الاستثمار في الموانئ والمناطق اللوجستية، للاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر كمركز تجاري عالمي.
وأوضح أبو الفتوح، أنه بالرغم من غياب خطة واضحة طويلة الأجل لبعض الاستثمارات، لكنني أرى أن هناك بوادر إيجابية تستحق الدعم، ولكن يجب التركيز على الشراكات مع صناديق سيادية عالمية أخرى لتبادل الخبرات وجذب المزيد من الاستثمارات الضخمة، مؤكدا أن الصندوق السيادي المصري يمكن أن يكون له تأثير تحويلي على الاقتصاد في ظل هذه الاضطرابات الدولية.
