إنجازات وتحديات تطبيق قانون تنظيم إدارة المخلفات.. أبرز ما جاء في جلسة النواب
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، في جلسة لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة أثر تطبيق القانون رقم 202 لسنة 2020 بشأن تنظيم إدارة المخلفات واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022، وجاءت الجلسة في ظل بدء تحصيل رسوم النظافة والعمل على تحسين مستوى خدمات النظافة وتفعيل منظومة الجمع السكني، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزير المالية الدكتور أحمد كجوك، وعدد من قيادات وزارات الكهرباء والتنمية المحلية والبيئة والمالية. وترأس الجلسة المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بحضور نواب اللجنة.
جهود الوزارة في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات
قدمت الدكتورة منال عوض عرضًا شاملًا حول جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة خلال الفترة من 2019 حتى منتصف 2025، بالتعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية، موضحة أن المنظومة تتكون من ثلاثة برامج رئيسية:
البرنامج الأول: تطوير البنية التحتية
شمل إنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، خلايا دفن صحي، تحسين خطوط التدوير والمعالجة، وإغلاق المقالب العشوائية. وتم إنفاق نحو 4.8 مليار جنيه على هذه المشروعات، مع استكمال إنشاء المحطات والدفن الصحي، وفتح المجال للقطاع الخاص لإنشاء وتشغيل مصانع المعالجة والتدوير.
البرنامج الثاني: تمويل تكاليف التشغيل
تم توفير 3.2 مليار جنيه لتمويل عقود جمع ونقل ونظافة الشوارع، وإدارة المدافن الصحية الآمنة في المحافظات.
البرنامج الثالث: الدعم المؤسسي والمجتمعي
تضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات، إعداد قانون موحد للمخلفات، تنفيذ منظومة التحصيل، حملات التوعية، ودعم فني بتكلفة تقارب 100 مليون جنيه.
إنجازات ملموسة في رفع المخلفات وتطوير البنية التحتية
أكدت الوزيرة أن الوزارة نجحت في رفع نحو 7.1 مليون طن من التراكمات التاريخية من 55 موقعًا بمختلف المحافظات، ضمن خطة الدولة لتحسين منظومة المخلفات وتحقيق بيئة نظيفة وآمنة، منها رفع 6.46 مليون طن بالكامل، وجارٍ استكمال رفع 640 ألف طن متبقية، بنسبة تنفيذ إجمالية للمشروعات بلغت نحو 75%.
كما أوضحت أنه تم تسليم 14 محطة وسيطة متحركة و11 محطة وسيطة ثابتة للمحافظات، وجارٍ تسليم أربع محطات إضافية، إضافة إلى إنشاء وتسليم 36 مدفنًا صحيًا آمنًا وجاري الانتهاء من تسليم 10 أخرى، فضلاً عن تسليم 10 مصانع للمعالجة والتدوير مع إتمام تسليم 4 مصانع جديدة وستة خطوط إنتاج، وجارٍ تسليم مصنعين إضافيين وخطوط فرز.
مشروعات العام المالي 2024/2025
كشفت الوزيرة عن إنجاز 11 مدفنًا صحيًا جديدًا في 8 محافظات بتكلفة 710 ملايين جنيه، كما تم رفع 360 ألف طن من التراكمات التاريخية في 5 محافظات بتكلفة أكثر من 62 مليون جنيه، إضافة إلى استمرار رفع 500 ألف طن بمحافظة القليوبية بتكلفة 85 مليون جنيه ونسبة تنفيذ قاربت 80%.
وفيما يخص المشروعات الجارية، أشارت إلى العمل على إنشاء 8 مدافن صحية آمنة في 5 محافظات بتكلفة 700 مليون جنيه، وإنشاء مصنع متطور لمعالجة وتدوير المخلفات في الجيزة بطاقة تصميمية 640 طن يوميًا وبقيمة 495 مليون جنيه، مع الانتهاء من الأعمال الإنشائية لأربع محطات وسيطة ثابتة في محافظات الشرقية، الأقصر، والإسكندرية، وجارٍ استلام المعدات التشغيلية.
الشراكة مع القطاع الخاص
أوضحت الوزيرة إبرام 36 عقدًا مع شركات القطاع الخاص لخدمات الجمع والنقل والمعالجة والتدوير، منها 10 عقود لجمع القمامة في 7 محافظات، و26 عقدًا لمعالجة المخلفات والتخلص الآمن منها في 17 محافظة، مؤكدة أن الوزارة تسعى لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في تشغيل مشروعات البنية التحتية.
الرؤية المستقبلية وخطط الوزارة
أكدت الدكتورة منال عوض أن الرؤية المستقبلية للوزارة تستهدف زيادة نسبة المعالجة والتدوير من 35% إلى 60% بحلول نهاية 2026، لتوفير السماد العضوي والوقود البديل، ضمن خطة شاملة لبناء منظومة حديثة ومستدامة لإدارة المخلفات بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 ويرفع جودة الحياة والخدمات البيئية.
وأوضحت الوزيرة أن الفترة القادمة ستشهد تعظيم دور هيئتي نظافة وتجميل القاهرة والجيزة، والتعاون مع وزارات المالية والكهرباء والبيئة لتقليل الفجوة التمويلية في منظومة المخلفات، واستكمال موارد تمويل المنظومة كما نص عليها القانون، مما يسهم في تحسين مستوى خدمات النظافة ومنظومة الجمع السكني.
كما أعلنت عن طرح خدمات الجمع والنقل ونظافة الشوارع في عواصم عدد من المحافظات والمدن الكبرى، بالتنسيق مع وزارة المالية لضمان استدامة المنظومة، مع بدء تطبيقها عمليًا في محافظات مثل الجيزة والقليوبية عبر شركات القطاع الخاص.
تقييم اللجنة وتأكيد الاستمرار في تطوير المنظومة
من جانبه، أشاد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بالعرض الشامل الذي قدمته الحكومة، مؤكداً توافق رؤية اللجنة مع جهود الوزارة والحكومة في تطوير منظومة المخلفات، ومشدداً على أهمية استمرار تطوير أدوات الإشراف والرقابة والحوكمة، وتطبيق رسوم النظافة طبقًا لنص القانون، مع توفير الدعم المالي والفني لضمان استدامة المنظومة ونجاحها في ظل الالتزامات مع شركات القطاع الخاص.
