التنمية المحلية: قانون إيجار الأماكن خطوة نحو العدالة الاجتماعية والاقتصادية
شاركت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم، في اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق والتعمير بمجلس النواب، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشئون الدستورية والتشريعية، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
اجتماع موسع بحضور كبار المسؤولين
وقد حضر الاجتماع عدد من كبار المسؤولين والوزراء، منهم المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالإضافة إلى عدد كبير من السادة النواب وممثلي الوزارات والهيئات المعنية.
وترأس الجلسة النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بحضور النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، والنائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان، والمستشار محمد عبد العليم كفافي، المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، فضلاً عن العديد من أعضاء المجلس الذين حرصوا على مناقشة هذا المشروع في ضوء التوازن بين حقوق الملاك وضمانات الحماية الاجتماعية للمستأجرين.
أهمية مشروع القانون
وخلال الجلسة، أعربت الدكتورة منال عوض عن أهمية مشروع القانون الجديد في معالجة قضية إيجار الأماكن التي طالما كانت محل نقاش واسع في المجتمع المصري، مؤكدة أن هذا القانون يهدف إلى إعادة التوازن للعلاقة الإيجارية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويضمن استدامة الخدمات والمرافق المرتبطة بالعقارات المؤجرة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وزارة التنمية المحلية تتابع عن كثب تأثيرات تطبيق هذا القانون، وخاصة في المحافظات التي تتركز فيها نسبة كبيرة من العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم، سواء كانت سكنية أو تجارية أو خدمية.
التطبيق التدريجي لضمان العدالة الاجتماعية
وأكدت الوزيرة على أهمية التطبيق التدريجي والمنضبط لأي تغيير قانوني من شأنه ضمان عدم حدوث اضطرابات مجتمعية أو آثار سلبية على الشرائح الأكثر احتياجاً. كما شددت على ضرورة أن يُضمن القانون حقوق جميع الأطراف بما يضمن تلبية الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية للأسر المستأجرة من جهة، والملاك من جهة أخرى.
الملاحظات والمقترحات البرلمانية
وخلال المناقشات، أبدى أعضاء البرلمان ملاحظاتهم حول بعض بنود مشروع القانون، خصوصاً فيما يتعلق بمدد الإخلاء، وقيمة الإيجار الجديدة، وآلية تعويض المتضررين. كما تم طرح مقترحات حول الضمانات التي يجب إدراجها لحماية كبار السن وذوي الدخل المحدود في إطار التطبيق الفعلي للقانون.
الموافقة البرلمانية على المشروع
وفي ختام الجلسة، وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة من مكاتب لجان الإسكان والإدارة المحلية والتشريعية على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بعد مناقشات موسعة استمرت لساعات، وتم خلالها مراجعة النصوص المقترحة في ضوء ملاحظات النواب والجهات المعنية.
ومن المقرر أن يُعرض مشروع القانون قريباً على الجلسة العامة لمجلس النواب، تمهيداً لمناقشته والتصويت عليه في خطوة تشريعية مرتقبة تهدف إلى تنظيم وإعادة هيكلة أحد أكثر الملفات الحساسة في المجتمع المصري.
