لا يتعارض مع أحكام الدستورية.. مشاداة بين برلماني وقانوني بشأن قانون الإيجار
شهدت حلقة برنامج «حضرة المواطن» والمذاع عبر قناة «الحدث اليوم» تقديم الإعلامي سيد علي، مشاداة كلامية بين النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، والمستشار محمود العسال المستشار القانوني.
مشروع القانون الجديد
وقال المستشار محمود العسال: «مشروع القانون الجديد الزيادة سنتين أصدق، وأكيد طبعا من 5 إلى 7، ومع احترامي للأستاذ عطية الفيومي والحكومة، يمكن سمعت جزء بيتكلم عن إن الحكومة تعهدت بتوفير مساكن».
ضرورة ملحة اجتماعية
واستكمل: «هاخد من جزئية الأستاذ عطية الفيومي، أن الحكومة تعهدت بعد 7 سنين أو في خلال 7 سنين، طب هو الحكومة علشان تتعهد وتغير قانون يبقى فيه ضرورة ملحة دستورية، ضرورة ملحة سياسية، ضرورة ملحة اجتماعية في هذا الوضع».
الضرورة الملحة الدستورية
لافتا: «قبل ما أقول إن الحكومة تعهدت، أي هي الضرورة الملحة الدستورية السياسية أو الاجتماعية علشان تبقى الأمور واضحة».
الحكم الأخير خاص بالزيادة
وأشار العسال، لا يوجد ضرورة دستورية لأن هناك حكم خلال عام 2002 بالإضافة إلى أن الحكم الحالي مختص فقط بالزيادة، والضرورة الاجتماعية الأمور مستقرة والمواطنين متواجدين، ومن المفترض أن يكون انتهاء العلاقة لجيل واحد، متسائلا: «هل هناك ضرورة سياسية لهذا الوضع؟، دا اللي عاوز اسمعه، لأن الحكومة متمسكة تمسك غير طبيعي، النهاردة أي اللي عملته في القانون، القانون لا يجوز أن يشرع فيه مدة محددة بالأرقام، لأن هناك حكم دستورية 2002 وما تلاه حدد المدة بواقعة معينة ألا وهي الوفاة لجيل واحد، حتى لو تم وضع 100 عام، لا يجوز دستوريا»، وأكد على أن الحكم الأخير خاص بالزيادة فقط.
أحكام المحكمة الدستورية العليا
من جانبه؛ قال النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هذا الدفع الدستوري تم الدفع به أكثر من مرة سابقا سواء من المستأجرين وممثليهم ومحاميهم، وسواء من بعض أعضاء المجلس، وتم بحثه بحثا مستفيضا من أساتذة القانون الدستوري ومن القانونيين، وانتهى الرأي إلى أن القانون يتفق مع أحكام الدستور ألف لـ100 ولا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا.
