لجنة التضامن: 56 جنيهًا لا تكفي يتيمًا.. والوزارة ترد بخطوات الإصلاح
ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد فتحي، وكيل اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن وجود خلل في إجراءات تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، وعلى رأسها برنامج "تكافل وكرامة".
وأشار النائب زين الدين إلى وجود مشكلات تعيق استفادة المستحقين من برامج الحماية، رغم الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة، وعلى رأسها عدم وجود إطار زمني ملزم للرد على طلبات الحصول على الدعم، سواء بالقبول أو الرفض، إلى جانب التأخير في إصدار بطاقات الصرف عقب الموافقة، وهو ما يؤثر على الفئات الأكثر احتياجًا.
فجوة في العدالة بين المستفيدين
وتطرق النائب إلى غياب العدالة بين الفئات المختلفة، موضحًا أن المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي - فرد واحد بدون أبناء - يحصل على 223 جنيهًا شهريًا، بينما تحصل فئة مماثلة في "تكافل وكرامة" على ما يتجاوز 500 جنيه. كما لفت إلى أن الأطفال الأيتام يتقاضون 56 جنيهًا فقط، وهو مبلغ لا يواكب الحد الأدنى لاحتياجات المعيشة.
خلل في معايير الصرف وتوصية بتحديث الفئات
واستعرض زين الدين إشكاليات في صرف مساعدات الحوادث، موضحًا أن أسرة تفقد عائلها الوحيد في حادث قد لا تحصل على مساعدة بسبب توصيف الحادث على أنه "نكبة فردية"، داعيًا إلى إعادة تقييم المعايير.
البطاقات تصدر بعد التحقق والتخارج مستمر
من جانبه، أوضح محمد عبد الرافع، ممثل وزارة التضامن الاجتماعي، أن إصدار بطاقات "تكافل وكرامة" يتم فقط بعد انتهاء مرحلة التحقق من الاستحقاق، مؤكدًا أن الإجراءات تشمل الطباعة والتسليم بعد الموافقة النهائية، وأن محافظة البحيرة وحدها صدر لها أكثر من 223 ألف بطاقة.
وأشار إلى أن المستفيد الأساسي يحصل على 547 جنيهًا، وقد تصل القيمة إلى 1640 جنيهًا وفقًا للحالة وعدد الأبناء، مؤكدًا استمرار إجراءات التخارج من البرنامج لضمان عدالة التوزيع.
تنسيق أكبر ومتابعة مشروعات المستفيدين
من جانبه، دعا النائب أحمد فتحي إلى استعراض خطوات التخارج بدقة، مؤكدًا أهمية التنسيق بين "التضامن" وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لتسهيل استفادة الأسر المستحقة من فرص العمل والدخل المستدام.
واختتمت اللجنة جلستها بتوصية لوزارة التضامن بحصر أعداد المستفيدين من "تكافل وكرامة" بمحافظة البحيرة، ممن استفادوا من مشروعات صغيرة، وتقييم آليات التعاون مع الجهات المعنية لتوسيع قاعدة التمكين الاقتصادي ضمن برامج الحماية الاجتماعية.
