أحمد الوكيل: مصر أرض الفرص الاستثمارية الواعدة بفضل سلسلة الإصلاحات الجريئة

أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية ورئيس اتحاد غرف البحر الأبيض المتوسط، أن مصر باتت تمثل أرضًا للفرص الاقتصادية الواعدة بفضل سلسلة الإصلاحات الجريئة التي نفذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لافتًا إلى أن هذه الإصلاحات وضعت الاقتصاد المصري على مسار أكثر استقرارًا وانفتاحًا، مما جعل مصر محط أنظار المستثمرين المحليين والدوليين.

وأشار أحمد الوكيل، في كلمته خلال المنتدى الاقتصادي المصري الصربي بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره الصربي، إلى أن السوق المصري يتمتع بمزايا تنافسية عديدة، على رأسها قاعدة استهلاكية كبيرة تتجاوز 100 مليون نسمة، وهو ما يمثل فرصة ضخمة للاستثمار في مختلف القطاعات.

نافذة على أسواق العالم

وأوضح أحمد الوكيل غرف البحر الأبيض المتوسط أن مصر ترتبط باتفاقيات تجارة حرة مع عدد من التكتلات الإقليمية والدولية، خاصة مع العالم العربي وإفريقيا، وهو ما يتيح للمستثمرين العمل في مصر كنقطة انطلاق إلى أسواق أوسع، دون أعباء جمركية، وبشروط تفضيلية تنافسية.

وأضاف أحمد الوكيل أن هذه الاتفاقيات تجعل من السوق المصري أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية، مؤكدًا أن هناك تناميًا ملحوظًا في فرص الشراكة والتعاون التجاري، خاصة مع دول مثل صربيا التي تسعى لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الشرق الأوسط وإفريقيا من خلال البوابة المصرية.

الحكومة والقطاع الخاص

سلّط أحمد الوكيل الضوء على الشراكة المتنامية بين الحكومة المصرية والقطاع الاقتصادي الخاص، موضحًا أن هذه الشراكة تسهم في تسريع وتيرة الإصلاحات وتعزيز بيئة الأعمال، مؤكدًا أن الحكومة تواصل تقديم المزيد من التسهيلات والإجراءات الداعمة للاستثمار، مشيرًا إلى أن التعاون القائم مع القطاع الخاص يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

وشدد أحمد الوكيل على أن المنتدى الاقتصادي المصري الصربي يمثل فرصة مثالية لبحث آفاق التعاون المشترك بين رجال الأعمال من الجانبين، والعمل على تنفيذ مشروعات مشتركة في قطاعات التصنيع والتجارة والخدمات اللوجستية.

دعوة لتحويل مصر لمركز صناعي 

في ختام كلمته، وجّه أحمد الوكيل دعوة صريحة لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع المشترك، بحيث يتم تصنيع المنتجات داخل مصر بهدف تصديرها إلى الأسواق العالمية دون جمارك، مستفيدين من رخص كلفة الشحن والبنية التحتية المتطورة التي توفرها الدولة.

وأكد أحمد الوكيل أن تحقيق هذا الهدف يتطلب تكاملًا بين المستثمرين المحليين والدوليين، إلى جانب استمرار الدولة في دعم المناخ الاستثماري عبر الحوافز والتشريعات المشجعة.

نحو شراكات اقتصادية أوسع

واختتم أحمد الوكيل كلمته بالتأكيد على أن مستقبل الشراكة الاقتصادية بين مصر وصربيا يحمل الكثير من الفرص، ليس فقط في حجم التبادل التجاري، بل في عمق التعاون الاستثماري والصناعي، داعيًا القطاع الخاص في البلدين إلى استثمار هذه اللحظة التاريخية لبناء جسور اقتصادية طويلة الأمد تخدم مصالح الشعبين.