رئيس حزب الإصلاح والنهضة: لا نبحث عن مرشحين بلا مضمون

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب يواصل استقبال طلبات الترشح لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وقد تخطى عدد المتقدمين حتى الآن خمسين مرشحًا من مختلف المحافظات، في ظل استمرار عملية الفرز والتقييم وفق معايير دقيقة وواضحة.

حزب الإصلاح والنهضة لا يتعامل مع الترشح كعملية شكلية

وأوضح عبد العزيز أن حزب الإصلاح والنهضة لا يتعامل مع الترشح كعملية شكلية أو حسابات عددية، بل ينظر إلى المرشح باعتباره شريكًا في المشروع الوطني، لا بد أن يجمع بين الالتزام السياسي، والوعي بمتطلبات العمل النيابي، والقدرة على التفاعل المباشر مع المواطنين وخدمتهم من موقعه كممثل حقيقي عنهم.

المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه الحزب في تقييم المرشحين هو التوافق الأيدولوجي

وأشار رئيس حزب الإصلاح والنهضة إلى أن المعيار الأساسي الذي يعتمد عليه الحزب في تقييم المرشحين هو التوافق مع أيديولوجية الحزب وتوجهه الإصلاحي، والقدرة على تمثيل المواطن لا التغيب عنه، مؤكدًا أن الحزب لديه نماذج عملية أثبتت هذه الرؤية، أبرزها تجربة الإسكندرية، حيث بادر عدد من كوادر الحزب القانونيين إلى فتح مكاتبهم لتقديم استشارات مجانية للمواطنين، في خطوة تجسّد دور النائب كفاعل مجتمعي قبل أن يكون نائبًا برلمانيًا.

الناخب اليوم لا يبحث عن شعارات بل عن نائب يتحرك فعليًا

وشدد رئيس حزب الإصلاح والنهضة على أن "الناخب اليوم لا يبحث عن شعارات، بل عن نائب يتحرك فعليًا، يطرق الأبواب، ويعرف خريطة الاحتياجات على الأرض، ويملك أدوات التأثير التشريعي والخدمي معًا". وأضاف أن الحزب كتنظيم شبابي إصلاحي، يدرك خصوصية كل دائرة وتركيبتها الاجتماعية، سواء في الصعيد أو الدلتا أو المدن الساحلية، ولهذا فإن اختيار المرشحين يتم بعناية ليتوافقوا مع طبيعة مجتمعاتهم.

حزب الإصلاح والنهضة يخوض هذا الاستحقاق بروح جماعية وبرؤية واقعية

واختتم رئيس حزب الإصلاح والنهضة تصريحه بالتأكيد على أن حزب الإصلاح والنهضة يخوض هذا الاستحقاق بروح جماعية وبرؤية واقعية، تضع المواطن في قلب المعادلة، وتسعى إلى بناء نخبة سياسية جديدة قادرة على صنع التغيير من الميدان لا من المنصات فقط.

اتخابات مجلس الشيوخ

وتعد انتخابات مجلس الشيوخ إحدى المحطات الأساسية في الحياة النيابية المصرية، حيث يُشكّل المجلس الغرفة الثانية للبرلمان، إلى جانب مجلس النواب. وقد أُعيد تفعيل مجلس الشيوخ بموجب التعديلات الدستورية التي أُقرت في استفتاء عام 2019، بعد أن كان قد تم إلغاؤه في دستور 2014. يتكون المجلس من 300 عضو، يُنتخب ثلثاهم عبر الاقتراع العام السري المباشر، بينما يعيّن رئيس الجمهورية الثلث الباقي. وتُجرى الانتخابات على نظام مختلط يجمع بين القائمة والفردي، بهدف تحقيق التوازن بين التمثيل الحزبي والمستقل. وتُعنى اختصاصات المجلس بدراسة ومناقشة مشروعات القوانين المُحالة إليه، إلى جانب إبداء الرأي في الاتفاقيات الدولية، والخطط العامة للتنمية.

وعلى الرغم من محدودية صلاحياته التشريعية مقارنة بمجلس النواب، إلا أن وجوده يُسهم في تعزيز النقاش السياسي وصياغة سياسات عامة أكثر نضجًا من خلال تنوع الخبرات بين أعضائه.