اليوم.. محاكمة عاطلين بتهمة إجبار شخص على توقيع إيصالات أمانة بالإكراه

تنظر اليوم الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة محاكمة عاطلين، بتهمة إجبار مواطن على توقيع ايصالات أمانة بالإكراه.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين لقيامهما بإجبار آخر على توقيع إيصالات أمانة وعقد بيع لسيارة ملكه فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" يعمل بإحدى الشركات الكائنة بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص "مالك الشركة محل عمل"، وشقيقه "شريك بذات الشركة"، لقيامهما بإجباره على توقيع 2 إيصال أمانة، وعقد بيع للسيارة خاصته وذلك حال تواجدهم بمقر الشركة خاصتهم لاكتشافهما وجود عجز بحسابات الشركة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما الإيصالات المشار إليها وعقد بيع السيارة وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وعللا قيامهما بذلك لاعتقادهما بقيام المجنى عليه بسرقة المبلغ المالى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

إجبار الأشخاص على توقيع مستندات أو أوراق وأبرزها إيصالات الأمانة ، وذلك بتهديد معنوي أو مادى، من أهم الأفعال التي يعاقب عليها القانون ويجهل الكثير عن كون هذا الفعل من الجرائم ذات العقوبات الرادعة ..وفيما يلي نستعرض هذه العقوبات كما جاءت وفقا للقانون.

عقوبة التوقيع بالإكراه

وتنص المادة 325 من قانون العقوبات على أن "كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة".
جاء ذلك وفقا للتعديل الجديد، حيث كانت لم تكن تشمل المادة القديمة على السندات التي ليس لها قيمة أدبية، فقد أجمع الشراح على أن النص الحالي للمادة لا يشملها.

وأظهر العمل ضرورة تدخل المشرع وبسط حمايته أيضا على الأوراق والإقرارات ذات القيمة الأدبية أو الاعتبارية التي تتضمن اعترافا بأمر أو التزاما بفعل أيا كان شأنه أو تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية كتلك التي تتضمن تنازلا عن وظيفة عامة أو منصب ديني أو مركز اجتماعي أو قبولا لزواج أو إقرارا بطلاق أو وعدا بشيء مما ذكر، وقد رئي تحقيقا لهذا الغرض.