تأجيل محاكمة 15 متهما بخلية مدينة نصر لجلسة 5 يوليو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى اليوم، تأجيل محاكمة 15 متهما، في القضية رقم 19632 لسنة 2024، جنايات مدينة نصر أول، لجلسة 5 يوليو لسماع الشهود.
وقال أمر الإحالة، إنه في غضون الفترة من عام 2013، وحتى 4 يناير من عام 2020، المتهمون من الأول وحتى الخامس تولوا قيادة جماعة إرهابية الغرض الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومن مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان أسس المتهم الأول وتولي المتهمان قيادة جماعة تعتنق أفكار تنظيم القاعدة الإرهابي.
وتابع أمر الإحالة: المتهمون من السادس وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضوع الاتهام مع علمهم بأغراضها، ووجه للمتهمين الأول والثاني ومن السادس وحتي الأخير تهم تمويل الإرهاب.. ووجه للمتهمين من الثالث وحتى الخامس تهمة التحريض والمساعدة في ارتكاب جناية تمويل الإرهاب، ووجه للمتهم الرابع حيازة سلاح تقليدي لاستعماله في ارتكاب جريمة إرهابية.
اختصاص دوائر الإرهاب
يُذكر أن دوائر الإرهاب تتولى التحقيق والمحاكمة في الجرائم التي تضر بالمصلحة العامة وأمن الوطن داخليًا وخارجيًا، مثل قضايا المفرقعات، التخابر، إفشاء أسرار الدولة، وتأسيس الجماعات الإرهابية، فضلًا عن محاولات الاعتداء على الحرية الشخصية والحريات العامة، أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، إلى جانب جرائم العنف المرتبطة بالإرهاب.
نص قانون مكافحة الإرهاب
تنص المادة 50 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 على تخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محاكم الجنايات، يرأس كل منها قاضٍ بدرجة رئيس بمحكمة استئناف، للنظر في الجنايات المرتبطة بالجرائم الإرهابية.
كما تنص على تخصيص دوائر جنح في المحاكم الابتدائية، برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن رئيس محكمة، لنظر الجنح ذات الطابع الإرهابي والمرتبطة بها، وكذلك دوائر طعون استئنافية في هذه القضايا.
ويؤكد القانون على ضرورة الفصل في هذه القضايا على وجه السرعة، مع الالتزام بالإجراءات المقررة في قانون الإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الإرهاب.
