النائب أحمد فرغلى يعلن رفضه للموزانة الجديدة.. معاش تكافل وكرامة دولار يوميا
رفض النائب أحمد فرغلى، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للعام المالى 2025/2026، قائلا:" بلغة الأرقام أعلن رفضى لمشروع الموازنة العامة، قائلا:" الإيرادات الضريبية فى مشروع الموازنة الجديدة تشهد ارتفاع غير مقبول ، حيث ارتفعت إلى 300%، إضافة للتحايل على النسب الدستورية للصحة والتعليم ، وان معاش تكافل وكرامة يمثل تقريبا دولار لأصحاب هذا المعاش وهو أمر غير مقبول".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، والمخصصة لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، مشروع الموازنة العامة للدولة، مشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2025/2026.
وأشار فرغلى، إلى أن كل المخصصات الخدمية تشهد انخفاض ملحوظ على الرغم من الروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها الدولة المصرية، وهو ما كان يستوجب من الحكومة أن تضع المواطن ضمن أولوياتها بدلا من زيادة الحصيلة الضريبية".
وبدء الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2025/2026 بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 مشروع الموازنة العامة للدولة.
مناقشة مشروع الموازنة
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ، و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.
و تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توجه يتسق مع الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 25/26 الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% إلى 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل.
