تسوية ودية مع 4 شركات لاسترداد حقوق العمال بالإسكندرية

نجحت مديرية العمل بمحافظة الإسكندرية في إجراء مفاوضات مباشرة مع مسؤولي أربع شركات بالقطاع الخاص أسفرت عن تسويات ودية دون اللجوء إلى القضاء، وذلك بعد تلقي مكتب علاقات العمل ببرج العرب عدة شكاوى من عاملين بشأن مستحقاتهم المالية.

وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن المفاوضات أسفرت عن صرف مستحقات العامل جويلي محمد عبدالغني بعد تقدمه بشكوى ضد شركة مواسم للصناعات الغذائية، وقيام 16 عاملًا بالتنازل عن شكواهم الجماعية ضد قرية الدبلوماسيين عقب تسوية شاملة لصرف الحد الأدنى للأجور، كما تم صرف مبلغ 55 ألف جنيه للشاكية سمر مجاهد حسين مقابل مستحقات زوجها المتوفى عن إصابة عمل بشركة إيتاب للورق، إضافة إلى إعادة العامل أحمد غالب أحمد إلى عمله بعد تسوية شكواه ضد شركة جالك للملابس. وأشار وكيل المديرية إلى أن هذه الجهود تأتي ضمن حرص الوزارة  على تعزيز دور التسوية الودية وحماية حقوق طرفي العملية الإنتاجية. 
 
و فى سياق آخر كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ آلية سريعة لسداد مستحقات الشركات المصدرة، حيث سيتم صرف مستحقات برنامج 2024|2025 خلال 90 يوماً فقط، دون خصم المديونيات الضريبية منها.

وأضاف كجوك أن إجمالي ما تم صرفه من دعم تصديري منذ 2019 حتى 2024 بلغ 70 مليار جنيه، واستفادت منه أكثر من 2800 شركة.

وفيما يخص المستحقات المتأخرة البالغة 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، أكد الوزير أنه سيتم سداد 50% منها نقدًا خلال 4 سنوات، بينما سيتم تسوية النسبة المتبقية عبر آلية مقاصة مع الضرائب والجمارك والكهرباء والتأمينات، في خطوة تستهدف تخفيف العبء عن المصدرين واستعادة الثقة في آليات دعم التصدير.

و فى سياق آخر وقعت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بروتوكول تعاون، مع اتحاد بنوك مصر، بهدف تعزيز الحوار بين القطاع المصرفي وشركاء التنمية الدوليين، خاصة في مجال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتعاون من أجل تعظيم الاستفادة من منصة «حافز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص التي أطلقتها الوزارة كإحدى الآليات المبتكرة لدفع أجندة تمكين القطاع الخاص من خلال تيسير الوصول إلى التمويلات التنموية والخدمات الفنية.