ننشر تفاصيل انهيار مدخنة مصنع طوب بالصف ووفاة 4 عمال وإصابة اثنين
تباشر النيابة العامة بالجيزة تحقيقاتها الموسعة في واقعة انهيار مدخنة ضخمة داخل أحد مصانع الطوب بقرية عرب أبوساعد بمركز الصف، ما أسفر عن وفاة 4 من العمال وإصابة اثنين آخرين بإصابات متفرقة.
وأمرت النيابة العامة بندب الطب الشرعي لتشريح جثامين المتوفين لبيان أسباب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها، كما أمرت بسرعة تشكيل لجنة هندسية من المختصين لفحص حالة المدخنة المنهارة ومعاينة موقع المصنع بالكامل، وبيان مدى التزامه باشتراطات السلامة المهنية والتراخيص القانونية اللازمة للتشغيل.
كما استدعت النيابة مالك المصنع ومسؤولي السلامة والصيانة لسماع أقوالهم حول الحادث، وبيان ما إذا كانت هناك شبهة إهمال أو تقصير أدى إلى وقوع الكارثة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا من الأجهزة الأمنية يفيد بوقوع حادث انهيار مدخنة داخل مصنع طوب خلال استراحة العمال بعد انتهاء ساعات العمل، وعلى الفور انتقل فريق من النيابة إلى مسرح الواقعة لإجراء المعاينة اللازمة.
وبالفحص الأولي تبين أن الحادث وقع أثناء استراحة عدد من العمال بجوار المدخنة، والتي يبلغ ارتفاعها نحو 50 مترًا، قبل أن تنهار فجأة نتيجة تهالك هيكلها الإنشائي، ما أدى إلى سقوطها على العمال المتواجدين بالمكان.
وأسفر الحادث عن وفاة كل من إسماعيل ع. – من قرية المتانيا، مركز العياط، وأحمد ح. – من قرية المتانيا، مركز العياط، وإسماعيل ع. (اسم متكرر) – من المتانيا، مركز العياط، وأحمد ج. – من قرية أبو رجوان، مركز البدرشين، كما أصيب كل من وليد أ. – تم نقله إلى مستشفى حلوان العام، وإسلام أ. – تم نقله إلى مستشفى 15 مايو.
هذا، وتستمر قوات الحماية المدنية في أعمال التمشيط والرفع باستخدام المعدات الثقيلة بسبب صعوبة الوصول للضحايا جراء تهالك البناء وارتفاع المدخنة.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
وفي سياق منفصل أمرت نيابة الأموال العامة العليا ، بإحالة 17 متهماً من مسؤولي محافظة القاهرة، من بينهم مدير إدارة أملاك الدولة الحالي والسابق، وعدد من أصحاب شركات ومصانع المحاجر والجرانيت بمنطقة شق الثعبان، إلى المحاكمة الجنائية، في واحدة من أبرز قضايا التعدي على أراضي الدولة والتلاعب في إجراءات التقنين، وتحقيق منافع غير مشروعة تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه.
وحملت القضية رقم 54 لسنة 2025 حصر أموال عامة عليا، والمقيدة برقم 30 لسنة 2025 جنايات أموال عامة عليا، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار معتز الحميلي، المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا.
اتهامات بالاستيلاء على مستندات رسمية وتزويرها
وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني والرابعة، بصفتهم موظفين عموميين (الأولى مديرة إدارة أملاك الدولة، الثاني مدير إدارة الشئون العقارية بإدارة أملاك الدولة، والرابعة مديرة قسم شق الثعبان بأملاك الدولة بديوان عام محافظة القاهرة)، تهم الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أوراق مملوكة لجهة عملهم.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الثلاثة استولوا على قرارات اللجنتين الفنية والتقييم، المشكلتين بموجب قرار محافظ القاهرة رقم 4446 لسنة 2016، والخاصة بتقنين أوضاع واضعي اليد على أراضي الدولة داخل منطقة شق الثعبان، وذلك خلسة عن طريق سحبها من الملفات الرسمية واستبدالها بأخرى مزورة، بهدف الاستيلاء عليها بغير وجه حق.
تزوير محررات رسمية ومنافع غير مشروعة
وأثبتت التحقيقات أن المتهمين اشتركوا مع مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في تزوير قرارات رسمية منسوبة للجنتين الفنية والتقييم، حيث قام المجهول باصطناع محررات مزيفة على غرار الأصلية، وإثبات سابقة تعامل غير حقيقية للمتهمين من الخامس حتى الحادي عشر على أراضي الدولة، وذيل المحررات المزورة بتوقيعات وهمية نُسبت زوراً للمختصين، فضلاً عن وضع خاتم مقلد لشعار الجمهورية.
