أمن القاهرة يطيح بعصابة سرقة بطاريات أبراج الاتصالات بالتجمع
شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية حملة موسعة لمكافحة الجريمة وضبط وملاحقة العناصر الإجرامية ومرتكبى جرائم السرقات فى الأحياء المختلفة فى القاهرة الكبري.
و تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط شخصين بدائرة قسم شرطة التجمع الأول لقيامهما بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى إرتكاب وقائع سرقة البطاريات الخاصة بأبراج شركات الإتصالات بأسلوب "الفك" .
وواجهت الاجهزة الامنية المتهمين بالوقائع أقرا بإرتكابهما واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وأضافا بقيامهما بالتصرف فى المسروقات بالبيع لدى عميلهما سيئ النية (مالك مخزن – مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين) تم ضبطه وبحوزته المسروقات المستولى عليها.
تعريف جريمة السرقة
وفقًا للمادة 311 من قانون العقوبات المصري، تُعرّف السرقة بأنها “اختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه”. السرقة هي جريمة مادية تعتمد على انتقال ملكية المال من المجني عليه إلى الجاني دون موافقة أو ترخيص، مع نية الجاني في الاستيلاء على هذا المال بشكل غير قانوني. ويشترط أن يكون المال المنقول ملكًا لشخص آخر وأن يقوم الجاني بأخذ المال بقصد تملكه.
العقوبات المفروضة على جريمة السرقة
تختلف العقوبات المفروضة على السرقة حسب ظروف الجريمة وشدتها. طبقًا للمادة 317 من قانون العقوبات، يُعاقب مرتكب جريمة السرقة بالحبس مع الشغل لمدة لا تتجاوز السنتين. لكن في ظروف وحالات معينة مثل اقتران الجريمة بظرف مشدد فتختلف العقوبة ويتم تغليظها مثل السرقة بالإكراه أو باستخدام السلاح، تُشدد العقوبة وتصل إلى السجن المشدد لمدة قد تصل إلى 15 عامًا، وذلك وفقًا للمادة 318 من القانون.
التعديلات الحديثة على قانون العقوبات
شهد قانون العقوبات المصري تعديلات تهدف إلى تشديد العقوبات على جرائم السرقة، خاصة تلك التي تُرتكب تحت تهديد السلاح أو مع استخدام العنف. من خلال هذه التعديلات، تم تعزيز حماية الأفراد والممتلكات العامة والخاصة من الجرائم التي تمس سلامة المجتمع. كما أن هذه التعديلات وضعت آليات صارمة لمتابعة الجناة والحد من انتشار الجرائم في المجتمع.
عند وقوع جريمة سرقة، يبدأ التحقيق بتقديم بلاغ رسمي إلى السلطات المختصة. تقوم الشرطة بجمع الأدلة والشهادات وتحديد هوية الجاني. ثم يتم تحويل القضية إلى النيابة العامة التي تتولى متابعة التحقيقات وتحليل الأدلة المقدمة. من جانب الدفاع، يسعى المحامي إلى إظهار عدم وجود نية السرقة أو محاولة تقليل العقوبة بناءً على الظروف المحيطة بالجريمة.
