النائب أيمن ابو العلا يطالب الحكومة بخطة واضحة لمواجهة التحديات الراهنة
قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن ما تتعرض لها المنطقة من عاصفة تضربها حاليا بعد الهجوم الإسرائيلى على إيران، أصبحت مقدرات المنطقة مهددة، مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالى 2025/2026
وأضاف أبو العلا، ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة، وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة فى الموازنة، حيث أن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولار ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالى تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها فى ظل الأزمة الحالية، نظرا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية السلع والقمح ، وهو ما يؤثر علينا بالسلب، متابعا:" كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها فى الفترة المقبلة، لحين إعداد تقدير حقيقى بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية حتى تكون التقديرات واقعية.
ملف الدعم
وأضاف أبو العلا، كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30 لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لابد من الاستعداد جيدا لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائى، مطالبا الحكومة بتوضيح خطتها بشأن مواجهة التحديات التى نتعرض لها المنطقة وخطة الطوارئ التى تستعد بها لمواجهة الأزمة.
وفى نهاية كلمته، أعلن ابو العلا، رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية لمشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، نظرا لعدم وضوح أرقامها وخطتها فى مواجهة التحديدات.
وبدأت الجلسة العامة لمجلس النواب لاستكمال مناقشة مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي 2025/2026 بدأت منذ قليل أعمال الجلسة العامة لمجلس النواب، المخصصة لاستكمال مناقشة خطة التنمية الاقتصادية للعام المالي 2025/2026 مشروع الموازنة العامة للدولة.
مناقشة مشروع الموازنة
وقال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026 تأتي في ظل ظروف اقتصادية دولية ومحلية شديدة التعقيد، إلا أن الحكومة تواصل جهودها للحفاظ على الاستقرار المالي ومساندة النشاط الاقتصادي، بما يدعم مسار النمو ويعزز الثقة في الاقتصاد الوطني ، و يستهدف مشروع الموازنة تحقيق فائض أولي بنسبة 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بنسبة متوقعة تبلغ 3.5% بنهاية العام المالي الجاري، وهو ما يتيح للحكومة توفير مزيد من الموارد المالية لتخفيف أعباء خدمة الدين.
و تستهدف الحكومة زيادة الإيرادات الضريبية بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو توجه يتسق مع الإصلاحات الضريبية والجمركية التي تنفذها الدولة. وتستهدف الموازنة العامة للدولة للعام المالي 25/26 الخفض التدريجي لمعدل الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، ما يعني ضرورة تحقيق معدل نمو اقتصادي يتراوح بين 5% إلى 6% سنويا على مدى السنوات الثلاث المقبلة ، وهو ما يتطلب توافر بيئة اقتصادية داعمة وتعافي الاقتصاد العالمي، إلى جانب استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تضمن الاستدامة المالية والنمو الشامل.
وكان مجلس النواب بالأمس قد وافق على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم بعض الأحكام المتعلقة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.
