الإفتاء: قصر الصلاة في “سفر المصيف” جائز بشروط وقيود محددة

مع قدوم فصل الصيف وازدياد الإقبال على المصايف والرحلات، يتجدد السؤال الشرعي بين كثير من المواطنين: هل يجوز قصر الصلاة خلال السفر إلى المصيف؟ وفيما يعتبر البعض أن “المصيف” مجرد نزهة لا تستوجب رخص السفر، يؤكد آخرون أن المعيار الشرعي لا يتوقف على نية الاستجمام أو العمل، بل على الضوابط الفقهية المحددة لمفهوم السفر.

وفي هذا السياق، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن قصر الصلاة للمسافر إلى المصيف جائز إذا توافرت فيه شروط السفر الشرعي، وهي المعايير التي تتعلق بالمسافة، ومدة الإقامة، وطبيعة النية.

متى يجوز القصر؟

بحسب ما قرره جمهور الفقهاء، فإن من سافر مسافة تبلغ نحو 83 كم فأكثر، وكان لا ينوي الإقامة في وجهته أربعة أيام فأكثر (غير يومي الوصول والمغادرة)، فهو في حكم المسافر ويجوز له قصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين (الظهر، العصر، العشاء).

وأشارت الفتوى إلى أن طبيعة السفر – سواء كان للسياحة أو العمل أو الزيارة – لا تؤثر على الحكم ما دامت المسافة والنية متوافقة مع الضوابط. فالمصيف يدخل ضمن مفهوم “السفر المباح” الذي يندرج تحته الترخيص الشرعي.

متى لا يجوز القصر؟

إذا نوى المسافر الإقامة في المصيف أربعة أيام فأكثر منذ لحظة الوصول، فإنه يأخذ حكم المقيم، ويلزمه أداء الصلاة تامة دون قصر، لكن إن تردد أو لم يعزم مدة محددة، فله القصر حتى يستقر على الإقامة أو يتجاوز أربعة أيام.

أما من يذهب إلى المصيف بشكل دائم كل عام ويقيم فيه بيتًا أو شقة مملوكة، فإن الحكم قد يتغيّر، ويعامل معاملة “المقيم” لا “المسافر”، كما أشار بعض الفقهاء، خاصة إذا كانت الإقامة فيه منتظمة طويلة.

الإفتاء تدعو للوضوح وعدم التشدد

ودعت دار الإفتاء إلى عدم التشدد في المسألة، مع التأكيد على أن الرخصة الشرعية وجدت للتيسير لا للتهرب أو التهاون، كما شددت على ضرورة معرفة الأحكام بدقة تجنبًا للخلط بين رخصة السفر وتهاون بعض المسافرين في أداء الصلاة.

كما أوصت المصلين بالرجوع إلى الجهات المختصة عند وجود حالات شاذة أو ملتبسة، لضمان سلامة العبادة وصحة النية